المسلة السياحية
كتب: عبدالرحيم ريحان
حسمت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجان السياحة والطيران والثقافة والأثار والإعلام والخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها أمس، قرارها بالموافقة على مشروع قانون صندوق السياحة والأثار، بعد إجراء عدد من التعديلات فى صياغة المواد.
ونؤكد أن هذا المشروع جاء فى وقته خاصة بعد دمج وزارتى الآثار والسياحة فى وزارة واحدة وفى ظل الأزمة التى تتعرض لها السياحة فى مصر نتيجة الوباء العالمى، وأن قطاع الآثار حقق إنجازات ملموسة وغير مسبوقة فى الست سنوات الماضية فى مجال الاكتشافات الأثرية ،ومشاريع ترميم وتطوير مواقع أثرية ومتاحف جديدة، والتى ساهمت فى عودة السياحة لمعدلاتها ما قبل 2011 وبدأت تتفوق على ذلك لولا ما حدث .
وسيساهم إنشاء الصندوق فى استمرار هذا التطوير والتعجيل بافتتاح المشروعات الكبرى خاصة المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ ومشروع تطوير سور مجرى العيون ليصبح حديقة أثرية دولية وغيرها من المشروعات التى ستنقل مصر نقلة سياحية كبرى .
ومن المعروف أن الدعاية هى أساس السياحة وربما لا تمتلك دول من مقومات سياحية كما تمتلك مصر ولكن تتفوق عليها فى أعداد السياحة مثل أسبانيا، والسبب فى ذلك تخصيص ميزانية كبرى للدعاية والتنشيط السياحى .
خصص الصندوق 50% من ميزانيته لإطلاق حملات دولية دعائية لتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر مما سيسهم بشكل كبير فى توفير مبالغ للتحرك دوليًا للترويج للسياحة المصرية ، وفتح أسواق جديدة خاصة سوق أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وتنشيط مقومات سياحية جديدة ذات إيرادات كبيرة مثل السياحة البيئية والسياحة العلاجية التى تحقق أكبر دخل فى العالم .
وستنشط بالطبع السياحة المضادة فى هذا الوقت للقضاء على أسواق معينة لصالح أخرى مستغلين الوباء العالمى ،وهناك ضرورة لليقظة والتحرك دوليًا لإبراز مقومات السياحة المصرية بكل صورها من سياحة الآثار، والسياحة الدينية خاصة تنشيط المشروع القومى باعتبار مصر مسارًا للحج لرحلة العائلة المقدسة والذى سيجذب لمصر والذى يحتاج لميزانية ضخمة فى التطوير لإعداد 25 موقع للزيارة ، علاوة على السياحة البيئية والعلاجية والمؤتمرات والسفارى ، والذى من الممكن ان تصل بمصر لو توافرت الدعاية الكافية إلى 60 مليون سائح سنويًا .
