قروض البنك الدولي والتنمية الأفريقي والمساعدات السعودية تدفع فيتش لتثبيت التصنيف الائتماني لمصر
– تساعد فى دعم الاقتصاد المصرى في وقت حرج
بقلم : محمد رضا
المدير العام التنفيذي لمجموعة سوليدير الاستثمارية
بالرغم من التخوفات من الآثار السلبية التي تحيط بالاقتصاد المصري باتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الامريكي برفع أسعار الفائدة حيث أرجئت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن أسعار الفائدة للأسبوع المقبل والتي زادت من حالة الترقب، تلقى الاقتصاد المصري مجموعة من الاخبار الإيجابية دفعة واحدة وهي موافقة البنك الدولى على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وقيام بنك التنمية الإفريقى منح مصر قرض بـقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام ليصل اجمالى القرضين إلى 4.5 مليار دولار أمريكي، وكذلك قيام السعودية بعرض حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولارعبارة عن تقديم 750 مليون دولار استثمارات تنموية و750 مليون دولار مساعدات سلعية، لتمثل المساعدات السعودية وقرض البنك الدولي وقرض بنك التنمية الأفريقي دعم قوي للاقتصاد المصري على المدى القصير في ظل معاناة الاقتصاد المصري من أزمة طاحنة خاصة انهيار احتياطيات النقد الأجنبى لديه لتتراجع إلى 16.4 مليار دولار الشهر الماضى تغطى بالكاد 3 شهور من الواردات السلعية.
وكانت أولى الأخبار الإيجابية هو حصول مصر على قرضين على مدار الثلاثة سنوات القادمة بإجمالي 4.5 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، حيث بعد ساعات من توقيع الاتفاق النهائى على قرض بـقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، أعلن البنك الدولي موافقته على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات وفترة سداد 35 عاماً، فى اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، كما وافق البنك الدولى على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار والتي سيذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وبالرغم من أن الدين العام المصري أرتفع إلي مستويات قياسية ألا أن السبب الرئيسي لارتقاع الدين العام هو الدين الداخلي أما الدين الخرجي فهو في مستويات أمنة بنسبة 12.6% الى الناتج المحلى الإجمالى وكان رصيد الدين الخارجي قد تراجع بشكل متتالي ليصل الى 46.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2015 وذلك لزيادة صافى المسدد من القروض والتسهيلات حيث بلغت آعباء خدمة الدين الخارجى (متوسطة وطويلة الأجل ) 2.4 مليار دولار موزعة بواقع 2.2 مليار اقساط مسددة و200 مليون دولار فوائد مدفوعة.
لذلك فإن حصول مصر على قرضين بإجمالي 4.5 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي على مدار الثلاثة سنوات القادمة سيكون دعماً لأحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وتوفير دولار أمريكي في هذا الوقت الحرج، ولن يتسبب في تفاقم الدين الخارجي والذي سيظل بعد هذه القروض في المستويات الأمنة، وتعد موافقة البنك الدولى و بنك التنمية الإفريقى على القرضين بإنه شهادة ثقة دولية تمنح للاقتصاد المصرى بالرغم مايمر به من أزمة تعثر كان هذا بمثابة طوق نجاة له في ظل هذه الأزمة، ولكن ستظل العبرة بالاستخدام لهذه القروض حيث أننا منذ شهور حصلنا على مساعدات خليجية في صورة ودائع بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي ولكن تم استخدامها بشكل سىء لتضيع جميعها ونعود لنقطة الصفر بأنهيار الأحتياطي لدى البنك المركزي.
أما الخبر الإيجابي الثاني هو أعلان السعودية بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولارعبارة عن تقديم 750 مليون دولار استثمارات تنموية و750 مليون دولار مساعدات بترولية، في إطار المساعدات التى عرضتها السعودية من ضمن المليارى دولار التى وعدت بضخها على هيئة استثمارات فى مؤتمر شرم الشيخ فى مارس الماضى حيث كانت قد حصلت مصر على وعود بضخ استثمارات من دول السعودية والكويت والإمارات فى مارس الماضى بقيمة 6 مليارات دولار وهو ما لم يحدث حتى الآن، وتتضمن المفاوضات مع السعودية الحصول على وديعة دولارية للبنك المركزى لدعم احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، والتفاوض مع الصندوق السعودى للتنمية للحصول على قروض ميسرة لدعم المشروعات التنمية بفائدة تتراوح بين 1 و2% سنوياً.
وأنعكاساً لإيجابية هذه الأخبار وبالرغم من حالة التعثر التي يمر بها الاقتصاد المصري ألا أن قروض البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمساعدات السعودية أنعكست على تصنيف مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى والتي ثبتت درجة التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة Bمع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة مستقر، ومن أهم المؤثرات السلبية على التصنيف الائتماني لمصر هي إرتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وإنخفاض الإحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم، وستكون أهم الأهداف المطلوب تحقيقها للاقتصاد المصري لزيادة التصنيف الائتماني لمصر هي إعادة هيكلة الموازنة العامة تنفيذ إجراءات الضبط المالى بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين العام وزيادة معدلات النمو فى ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة، وكانت مؤسسة قد قامت برفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصرى من B- إلى B فى ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011 .
