الحايكي: السياحة سقطت من الجواب.. وأين موقع الثقافة من الإعراب؟!
المنامة …. تساءلت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب النائب رؤى الحايكي حول سبب «خروج القطاع السياحي من معادلة ردّ وزير الصناعة والتجارة» المتعلّق بـ«الخطّة الخمسية».
وقالت الحايكي إنها تقدمت بسؤال للوزير حول الخطّة الخمسية للوزارة بين الأعوام (2015 – 2018) إلا أن «جواب الوزير لم يتطرق لسياسات واستراتيجيات الوزارة المتعلقة بالقطاع السياحي، ولم يذكر أي ملامح عن للاستراتيجية الوطنية للسياحة باستثناء ذكر وجودها في برنامج عمل الحكومة، في فترة اقتصادية حرجة تتطلب أن تكون فيه السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البحرين.
كما تساءلت الحايكي «هل قامت الوزارة متمثلة بوزيرها ووكلائها بمراجعة هذه السياسات والاستراتيجيات والخطط التنفيذية في ظل الظروف الاقتصادية التي واجهت المنطقة والعالم منذ قرابة السنة والتي تنبئ بتحديات أكبر قادمة ستواجه القطاع التجاري والصناعي والسياحي؟ وهل ستكون الوزارة مستعدة لضغط أكبر للنفقات وخاصة مع توقعات بأن يصل برميل النفط لحوالي 20 دولاراً بحسب توقعات بنك غولدمان ساكس الاستثماري يوم الجمعة الماضي؟» بحسب الايام.
مضيفة «أم أن المواطن والمستثمر سيتحمل عبء هذه الشدة الاقتصادية القادمة عن طريق فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية ومن ضمنها وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وذلك بحسب ما جاء على لسان الوزير يوم الثلاثاء الماضي على هامش مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي، حيث قال الزياني إن المملكة تدرس تعزيز الإيرادات بفرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية حاليا، الأمر الذي ينبئ بمعاناة جديدة قادمة سيمر بها المواطن ولا نستبعد المستثمر».
وأكّدت الحايكي أن برنامج عمل الحكومة كان واضحاً عندما ربط القطاع السياحي بالأولوية الاستراتيجية والتي تقع ضمن المحور الاقتصادي والمالي، وهي أولوية ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر.
وقالت «جاءت الإجراءات التنفيذية في برنامج الحكومة، مؤكدة على تنويع للاقتصاد المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات عن طريق الاستراتيجية الوطنية للسياحة والعمل على التوسع في إنشاء المشاريع التي من شأنها جذب السواح وتعزيز مكانة البحرين على الخارطة السياحية والثقافية العالمي».
وأضافت «معادلة جواب الوزير لم تذكر غير الجزئية السابقة كإشارة لبرنامج عمل الحكومة، إضافة أنها ذكرت الجزئية المتعلقة بمسؤوليتها عن التنفيذ المباشر لهذه الاستراتيجة، حيث ذكرت معادلة الجواب بأن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تقع ضمن المهام الرئيسية للوزارة وانها تلعب دورًا رئيسيًا في ذلك، وكان مستغرباً جداً غياب ملامح لو بسيطة عن الاستراتيجية الوطنية للقطاع السياحي».
وتابعت الحايكي «على سبيل المثال وليس الحصر، كان متوقعاً من معادلة الجواب المتعلقة بالقطاع السياحي بأن تتطرق الى نقطة الاهتمام بمحفزات دعم السياحة، والعمل المتواصل على مواصلة الدراسات لواقع صناعة السياحة في المملكة، والتطرق لفكرة السياحة المستدامة وقابليتها للتطبيق، وتعزيز مقومات التنمية السياحية، وسياسات تعزيز الإعلام السياحي، والاهتمام بمضاعفة حجم القطاع وطاقته الاستيعابية، والحرص على متابعة المؤشرات لعائدات السياحة وتحديث ومتابعة مؤشرات مصادر الدخل في قطاع الساحة. وبما أن السياحة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالثقافة، فقد غابت أيضا الجزئية المتعلقة بسياسة الوزارة المشتركة مع هيئة الثقافة والآثار. والتي تعكس أبرز ملامح استراتيجيات الوزارة لدعم السياحة الثقافية في المملكة».
وأكّدت ما يعني السلطة التشريعية والمواطن على حد سواء من خلال التشريع والرقابة فيما يتعلق بالقطاع السياحي هو الحرص على أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عنصر الاستمرارية في جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البحرين. وأن لا تقتصر السياسات والاستراتيجيات فقط على مواصلة زيادة رسوم الخدمات الفندقية إلا أن تصل هذه الرسوم لمبالغ خيالية بحسب ما تم تداوله منذ أيام من قلق أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الفندقي، الأمر الذي سينعكس سلباً على مؤشرات الإقبال والعوائد للفنادق وهذا من شأنه بأن يضعف موارد القطاع في هذه الجزئية على المدى البعيد.
