قطاع السياحة القطرى يساهم بـ 13.6 مليار ريال فى الناتج المحلى للدولة
الدوحة "المسلة" …. قال حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة "لقد وضعت هيئة السياحة استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى زيادة مساهمة السياحة في إجمالي الإقتصاد القطري إلى 5.1%، ونحو 9.7% من الاقتصاد الغير نفطي في قطر بحلول عام 2030، مؤكداً أن الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة في قطر أصبح واضحاً على نحو متزايد، مبيناً أن السياحة ساهمت في العام 2013 وحده، بشكل مباشر بـ 13.6 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يمثل 4% من الاقتصاد. واضاف "تشير التقديرات إلى أن القطاع يوفر حالياً ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل".
وقال الإبراهيم في كلمة له بالمنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015 "لقد قمنا خلال العام الماضي بإطلاق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي من شأنها تحديد مسار واضح للتنمية في هذا القطاع حتى عام 2030، من خلال تحديد أربعة مجالات رئيسية للتركيز عليها، وهي: سياحة الأعمال، السياحة الحضرية، السياحة الرياضية، والسياحة الثقافية. وأضاف قائلا "منذ إطلاق هذه الإستراتيجية، استقبلنا أكثر من 5 ملايين زائر دولي في قطر، ومع وصول متوسط النمو السنوي إلى 14%، نحن نسير على الطريق الصحيح لكسر حاجز الثلاثة مليون زائر بحلول نهاية هذا العام، مما يجعلنا واحداً من أسرع الوجهات نمواً في العالم بحسب بوابة الشرق.
وقال الإبراهيم "إنه من المهم الإشادة بثقة القيادة في قطر بأهمية السياحة، وقدرتها على أن تصبح واحدة من العوامل الرئيسية المؤثرة في البلاد، وفي تطوير اقتصاد مستدام غير معتمد على المواد الهيدروكربونية. وبناءً عليه، أصبحت السياحة من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لدولة قطر.
وقال الإبراهيم "مع استراتيجية الهيئة العامة للسياحة التي نعمل على تحقيقها مع شركائنا، فإننا نكثف الجهود لتحقيق توفير الفرصة للزوار للتعرف على تجارب حقيقية من الثقافة القطرية والعربية، من خلال المواقع التاريخية والتراثية المذهلة، بالإضافة إلى مجموعة من المتاحف والمعارض الفنية المعاصرة.
إضافة إلى توفير عرض استثنائي للتجارب الحضرية في مدينة تتميز بالحركة من خلال الترفيه والتسوق وتناول الطعام والفرص الأخرى للاسترخاء المتاحة للأسر والأفراد. فضلا عن إقامة المزيد من المعارض على مدار السنة، من مؤتمرات وفعاليات اقتصادية. حيث استضافت قطر بالفعل العشرات من الأحداث الدولية ومعارض ومؤتمرات من الدرجة الأولى، وبالتالي احتلت البلاد مكاناً على الخارطة العالمية كوجهة متميزة لمثل هذه المناسبات.
وقال الإبراهيم "بدعم من الشركاء من القطاعين العام والخاص، استثمرت قطر عشرات الملايين من الدولارات في تطوير وتنمية البنية التحتية اللازمة لدعم التوسع في هذا القطاع. وأتوقع أن غالبية الوفود المشاركة في هذا المنتدى عبرت إلى الدوحة عن طريق واحدة أبرز وأنجح الاستثمارات – وهي مطار حمد الدولي.
موضحا أن استراتيجية قطاع السياحة القطري تركز بشكل كبير على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع. هذه الاستثمارات ضرورية لتنويع القطاع السياحي ويجب أن تنطوي على مشاركة قوية من القطاع الخاص.
مؤكدا ان الهيئة العامة للسياحة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنظيم قطاع السياحة الوطني، تلعب دوراً هاماً في تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذا التطور.لذلك عملنا مع شركائنا في بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال لتطوير مبادرة من شأنها دعم الشركات المبتدئة والناشئة واسعة النطاق في قطاع السياحة.
مبينا أن رجال الأعمال سوف يحصلون في المستقبل القريب إن شاء الله. على الدعم والاستشارة من خلال حاضنة أعمال متخصصة في السياحة، من شأنها تمكينهم من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز التجربة السياحية في قطر.
وأضاف "مثل هذه المبادرات المهمة من شأنها المساعدة في انتاج قطاع سياحة فاعل ومستدام، والذي بدوره سينوع الاقتصاد ويساعد على التقليل من اعتماد قطر على مواردها الهيدروكربونية، ليس فقط لأهداف اقتصادية، ولكن لأن تطوير المنتجات والخدمات السياحية المحلية هي إحدى أهم الطرق إلى الحفاظ على ثقافتنا وتراثنا ومشاركتهما مع العالم. معلنا ترحيب الهيئة العامة للسياحة بجميع الأفكار التي تقدم حول التعاون والشراكة والتنمية مع القطاع الخاص، والتي من شأنها أن تعمل من أجل تطوير هذا القطاع الوطني المستدام لتساهم في النمو الاقتصادي إلى ما بعد عام 2030.
وقال الإبراهيم "إن المنتدي العالمي لتنمية الصادرات 2015 يُشكل فرصة ثمينة لاستكشاف الوسائل التي نستطيع من خلالها إطلاق إمكانات السياحة -في قطر والمنطقة والعالم. معربا عن أمله أن يكون هذا الجمع أحد المنابر التي تجمع العديد من أصحاب المصلحة ورجال الأعمال والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتطوير قطاع السياحة.
اشير في هذا السياق إلى أن القطاع السياحي حقق خلال العقود القليلة الماضية نمواً ملحوظاً، ليصبح بذلك أحد القطاعات الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم، حتى بات القطاع السياحي ظاهرة اجتماعية واقتصادية حقيقية، يورد 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم ويوفر 1 من بين كل 11 وظيفة على مستوى العالم. أما بالنسبة للتصدير، فتورد السياحة وحدها 1.5 تريليون دولار – أو ما نسبته 6% من صادرات العالم، و 30% من صادرات الخدمات.
وقال الإبراهيم "بحسب توقعات مركز التجارة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، فمن المفترض أن يتوسع هذا القطاع ليصل إلى 1.8 مليار سائح دولي سنوياً وذلك بحلول العام 2030. فقطاع السياحة قطاع مرن، إذ استمر في النمو على الصعيد العالمي في الفترة الأخيرة على الرغم من من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والأمنية التي واجهها العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، نمى القطاع السياحي بنسبة 4% خلال العام 2015.
