وزير الطيران بأديس أبابا لحضور الإجتماع الأول لسوق الطيران الإفريقي الموحد
القاهرة " المسلة " …. يتوجه الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وذلك تلبية لدعوة الإتحاد الإفريقي لحضور الإجتماع الوزاري الأول لتفعيل إتفاقية ياموسوكرو، لفتح السماوات بين الدول الإفريقية والتي صدق عليها رؤساء الدول الإفريقية خلال القمة الإفريقية الرابعة والعشرون ، ويستمر الإجتماع على مدار يومين بمقر الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية.
وصرح الطيار حسام كمال أن الدولة حالياً تولي اهتماما كبيراً بافريقيا ولذلك يسعي قطاع الطيران المدني الى تفعيل دور مصر في القارة الإفريقية، وأضاف الوزير الهدف من الاجتماع هو تشكيل مجموعة عمل وزارية للتوجيه والاشراف على تنفيذ المشروع المقدم من وزاره الطيران المدني المصري للبدء الفوري في وضع الإطار التنفيذي لقرار ياموسوكرو لإنشاء سوق افريقية واحدة للنقل الجوى.
ووقعت 11 دولة افريقيه على المشروع وهم مصر وجنوب إفريقيا واثيوبيا وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو وبنين والرأس الأخضر وراوندا وزيمبابوي.
وأشار كمال أن الإجتماع سيتضمن تشكيل أعضاء المكتب التنفيذى لمجموعة العمل والتصديق على الخطة التفصيلية لأنشطة المجموعة لتقديمها للاتحاد الافريقى وعرض نتائجها، واعتمادها خلال فعاليات قمة الإتحاد الافريقى القادمة والمقرر عقدها فى يونيو 2015.
وأوضح أن الإجتماع سيناقش رؤية قطاع الطيران المستقبلية بالقارة وخطة العمل حتى عام 2063، موضحاً أن النقل الجوي في افريقيا هو الحل الأسرع لربط القارة الإفريقية وأقل قطاعات النقل حاجة لبنية تحتية، مؤكدا انه ليس لدينا شك في أن النقل الجوي في افريقيا لم يكن يأتي على قمة أولويات التنمية في افريقيا في العقود الماضية مما أدى الى أن 80% من الحركة من وإلى افريقيا تقوم بها شركات غير افريقية .
وكان الوزير قد حضر الاجتماع الوزاري المعني بإنشاء سوق افريقية موحدة للنقل الجوي وذلك بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا تحت رعاية الإتحاد الإفريقي، وطالب بالتطبيق الفوري لقرار ياموسكرو والذي تم اصداره عام 1999 لفتح الإجواء بين عدد من الدول الافريقية ، وهي الدول التي لديها بنية تحتيه تسمح بذلك كمرحلة أولى تمهيداً للتطبيق الكامل لفتح الإجواء داخل افريقيا.
وتقدم وزير الطيران المصري خلال اجتماع بريتوريا بمشروع لتشكيل مجموعة عمل من هذه الدول تبدأ فوراً في وضع الإطار التنفيذي لقرار ياموسكرو، وقد لاقي الإقتراح وقتها موافقة فورية من الدول المشاركة وقامت الدول بترشيح ممثليها في مجموعة العمل وتم عرض المقترح على القمة الإفريقية والتي قامت بالتصديق عليه.
