مجلس النواب يستعرض تقرير الإعلام والثقافة والسياحة فى اليمن بمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع
صنعاء "المسلة" … استمع مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى رسالة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بشأن طلب سحب مشروع قانون صناديق النظافة والتشجير ووافق المجلس على طلب الحكومة.
كما استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص بشأن اتخاذ الإجراءات الدستورية حول مشروع قانون تعديل القانون رقم (25) لسنة 1999م الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.
إلى ذلك أقر المجلس توجيه رسالة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني لحضور وزيري النفط والمعادن والمالية جلسة المجلس التي سيعقدها الخميس القادم للإيضاح حول أسباب عدم توفر مادة الديزل وذلك بناء على مذكرة تقدم بها عدد من أعضاء المجلس .
من جهة أخرى استمع المجلس إلى جانباً من تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله.
ويتكون التقرير من 53 مادة موزعة على ستة فصول ، التسمية ونطاق السريان والتعاريف والأهداف والمبادئ العامة والالتزامات والتسجيل والتراخيص والمحظورات والمخالفات والإجراءات وأحكام ختامية.
ويهدف المشروع إلى حماية الحريات الإعلامية ودعم حرية الراي والتعبير وتعزيز الممارسة الإعلامية المسئولة وكذا تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع وفقاً للممارسات المهنية المتعارف عليها.
فيما يرتكز مشروع القانون على جملة من المبادئ العامة تناولت الإعلام المرئي والمسموع ، حرا لا يخضع لأي تدخل من أي جهة كانت وتمارس الحرية في إطار أحكام الدستور وأحكام القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ومؤسسات البث المرئي والمسموع تتمتع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وتلبية حق الجمهور في المعرفة وعلى مؤسسات البث المرئي والمسموع وأن تلتزم بعلانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات والإلتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرئية في هذا الشأن واحترام حقوق الإنسان مع عدم المساس بتلك الحقوق وكذلك حق الرد واعتباره مكفولا لكل شخص طبيعي أو اعتباري وقع عليه ضرر من البث المرئي والمسموع وحظر وقف أو إغلاق أومصادرة أي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بحكم قضائي بات .
وأشارت مبادئ مشروع القانون لـ سبأ إلى ذكر الطيف الترددي ملك للدولة لا يجوز أن يباع بأي حال من الأحوال وإنما يتم تأجيره من خلال التراخيص الممنوحة للمنشآت الإعلامية وتشجع الدولة إنشاء الإذاعات المحلية والمجتمعية بغرض خدمة المجتمع وفقاً للممارسات المهنية المتعارف عليها دولياً.
