دول الخليج تطلق مشروع الحكومة الالكترونية الموحدة اليوم
دبى "المسلة" …. تطلق دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، الخطة الاستراتيجية الاسترشادية لمشروع الحكومة الإلكترونية الخليجية الموحدة، الذي يشمل تطوير بوابة إلكترونية موحدة، وبدء ربط قواعد البيانات في الجهات الحكومية بالدول الأعضاء، بحسب حمد عبيد المنصوري، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وقال المنصوري في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، إن هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد منفذ موحد لتقديم الخدمات الحكومية، وخلق ربط معلومات في القطاعات الرئيسية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد لـ الاتحاد ان إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية الخليجية يفتح آفاقاً واسعة من العمل المشترك بين الدول الأعضاء، لافتا إلى أن إطلاق المشروع يأتي في الوقت الذي اتفق فيه مسؤولو الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على توفير روابط إلكترونية متبادلة على مواقع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل.
وأشار المنصوري أيضاً إلى أن توافق مسؤولي الحكومات الإلكترونية في دول المجلس على توحيد المواصفات والمعايير المعمول بها في الحكومات الإلكترونية، يسهل من عملية تبادل الخبرات، ويسرع من وتيرة إنجاز عملية ربط قواعد البيانات، فضلاً عن الارتقاء بجودة وكفاءة التحول الإلكتروني في دول الخليج.
وقال إن اعتماد الخطة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية الخليجية الموحدة، سيعقبه اجتماع للجنة الحكومة الإلكترونية، لوضع وتحديد آليات واحتياجات التطبيق، ووضع جدول زمني للتنفيذ، وتحديد القطاعات والمحاور ذات الأولوية في الربط الإلكتروني.
وأوضح انه مع إنجاز عملية الربط تستطيع الشبكة أو البوابة الإلكترونية الموحدة عبر تقنيات عدة التعامل مع بطاقات الهوية الخليجية كافة على اختلاف مصادرها.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لرفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية، والعمل على تعويض الفوارق والتفاوت الموجود بين مستوى تكامل الحكومات الإلكترونية في كل دولة، لإيجاد معدل متساوٍ في أداء الحكومات الإلكترونية المحلية، بما يسمح بتحقيق الربط الخليجي
جاهزية إلكترونية
ومن جانبه قال ياسر بن هلال الناصري أخصائي الإدارة في هيئة تقنية المعلومات العمانية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحكومة الإلكترونية على هامش جائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية الخليجي أمس، إن مشاريع الحكومات الإلكترونية بدأت الظهور في دول المجلس قبل نحو 7 سنوات، وأخذت في النمو بشكل كبير، الأمر الذي أوجد حالة من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول.
وأضاف أن لجنة الحكومة الإلكترونية عكفت على وضع استراتيجية استرشادية لحكومة إلكترونية موحدة، وتم اعتمادها خلال اجتماع المجلس الوزاري الخليجي، تمهيداً لإقرارها خلال القمة 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت اليوم.
وقال علي بن صالح الرئيس المدير العام لبرنامج المعاملات الإلكترونية الحكومية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إن المستوى الذي تسعى هيئات ومؤسسات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون كافة، يجب أن يكون مماثلا في مستويات الجودة والفعالية على مدار الساعة.
من جهته أشار محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية البحرينية إلى أن تحقيق الجاهزية المحلية بشكل كامل، يمثل ضرورة تقنية لإنجاز الربط الخليجي، لافتاً إلى أن 95% من المعاملات الحكومية بالخليج محلية التخصص، فيما تبلغ نسبة الخدمات التي يتم تقديمها بشكل بصيغة إلكترونية موحدة نحو 5%.
وقال إن لجنة الحكومة الإلكترونية تعمل على الارتقاء بترتيب دول المجلس في المؤشرات العالمية لنسب الجاهزية الإلكترونية، مشيرا إلى أن اللجنة ستسعى خلال الفترة المقبلة لجعل دول الخليج ضمن قائمة الدول الـ 30 الأولى عالميا من حيث الجاهزية للحكومة الإلكترونية.
