صالة مزادات كريستى تنسق مع السفارة المصرية بواشنطن لمواجهة تجارة الآثار المسروقة
القاهرة "المسلة" …. صرح الدكتورمحمد إبراهيم وزيرالآثاربأنه تلقي خطابا من الخارجية المصرية تؤكد فيه رغبة صالة مزدات كريستى التواصل والتنسيق مع السفارة المصرية بواشنطن من أجل بحث كيفية مواجهة التجارة غير المشروعة للآثار المصرية والتى تبدد التراث المصرى.
يأتى ذلك كأحد ردود الأفعال التى توالت من المعنيين بشأن الآثارالمصرية بعد مقال وزير الآثار الذى تناول فيه الآثار السلبية التى تعود على الدول ذات الحضارات وخاصة مصر من الإتجار غير المشروع لممتلكتها الثقافية وموروثها من تراث حضارتها .
وقال الوزيرإن المقال كان أحد الأسباب الرئيسية التى دفعت بالعديد من صالات مزدات الآثار فى دول العالم وخاصة صالة مزدات كريستى أن تراجع قوانينها وأن تتوخى الحذر فيما يتعلق ببيع القطع الأثرية المصرية والتدقيق فى عملية فحص أوراق الملكية المقدمة من البائعين.
كما ذكرت ساندي كوبدين المسئولة القانونية لقاعة كريستى للمزادات فى اتصالها بالسفارة المصرية بواشنطن.
وكانت كوبدين أكدت فى اتصالها أن إدارة القاعة بعد نشرالمقال وما تتخذه وزارة الآثار من إجراءات تقوم الآن بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالى والانتربول الدولى من أجل التحقق قبل عرض أية قطع أثرية مصرية للبيع ومضاهاتها مع قواعد البيانات الخاصة بالقطع الأثرية لدى تلك الوكالات.
وأعربت عن رغبتها لتنظيم فاعلية لوزيرالآثار تضم ممثلين عن دور المزادات فى العالم والمهتمين بالأثار على هامش زيارة سوف يقوم بها وزير الآثار للولايات المتحدة الأمريكية .
كما أبدت استعدادها للتشاور مع المسئولين بالسفارة المصرية بواشنطن برفقة نظيرها مسئول القاعة بلندن من أجل التباحث فى هذا الخصوص والتعاون مع الجانب المصرى ووزارة الآثار المصرية من أجل بلورة أفكار خلاقة تساهم فى الحد من التجارة غير المشروعة للآثار المصرية مطالبة موافاتها بأية معلومات عن الأفراد أو الجماعات التى يشتبه تورطها فى عمليات السرقة والنهب أو التنقيب غير المشروع عن الآثار المصرية.
وأوضحت المسئولة القانونية للقاعة أن إدارة القاعة كانت قد بادرت بإخطار السلطات الأمنية بالمملكة المتحدة والسفارة المصرية بلندن فور ورود معلومات تشكك فى ملكية بعض القطع الأثرية التى كان من المقرر أن تعرض فى مزاد للدار فى ابريل الماضى ومن ثم تم سحبها من المزاد ذلك بعد الإجراءات القانونية التى اتخذتها وزارة الآثار بالتنسيق مع الخارجية المصرية لإيقاف بيع تلك القطع التى كانت عبارة عن قطعة من الجرانيت الوردى ابعادها 20 سم * 16 سم عليها نقش غائر يمثل وجة رجل نوبى كان قد عثرعليها عام 2000 بمنطقة معبد امنحوتب الثالث بكوم الحيتان بالأقصر ومبلغ بسرقتها والخمس قطع الأخرى غير مسجلة وهربت خارج مصر ولم يستطع حائزها من إثبات ملكيته لها.
يذكر أن وزير الآثار قد أكد على أن الوزارة تعمل حاليا مع المنظمات الدولية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية من أجل تعديل الاتفاقيات الحالية بأحقية الدول ذات الحضارات فى استرداد اثارها حتى وأن لم تكن مسجلة , لافتا إلى أن وزارة الآثار بصدد دعوة المنظمات الدولية , اليونسكو , والايسسكو , والاليكسو لعقد مؤتمر دولى لتعديل الاتفاقيات الدولية لصالح الدول ذات الممتلكات الثقافية والحضارية.
