سياحة السعودية تغلق 394 منشأة إيواء سياحي في المملكة لم تحقق اشتراطات تراخيص التشغيل
الرياض "المسلة" … أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، نحو 394 قرار عقوبة غرامه مالية مع الغلق المؤقت خلال السبعة أشهر الماضية ومنذ بداية هذا العام 1434 هـ، لعدد من مرافق الإيواء السياحي في كافة مناطق المملكة، والتي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية من المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة، بما يعني عدم ضمان توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها.
وأكد المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي يعتبرون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط وقد بدأت الأطراف المتأثرة والمتداخلة تعي هذا الدور المهم بينها وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينها وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.
وأضاف أنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددا من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت.
وأشار المهندس العيسى إلى أن الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وحماية حقوق المستخدم أيضا ليتحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ للمشغل ، وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفندقة بشكل خاص.
وقال بأن قرار الإغلاق قد وضع له إجراء ونماذج موحده في كافة فروع المناطق لتضمن سلامة التنفيذ وعدم الاجتهاد فيه ليأخذ بالحسبان الإبلاغ بإخلاء المنشأة من النزلاء بمدة كافية وأخذ الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة من ذوي الاختصاص بالفريق المشكل ثم يرسل الإجراء مع صورة من القرار من مدير فرع هيئة السياحة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لأمارة المنطقة لتوجيه الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإغلاق.
وأضاف المهندس العيسى: "أننا في مرحلة مهمة وحاسمة يعتمد نجاحها على تكاتف شركائنا معنا كما عهدناه منهم للتعاون معنا"، مختتما حديثه بأنه يتعين على كافة المشغلين المخالفين أن يلتزموا بالتصحيح حسب اشتراطات التراخيص النظامية و التعاون مع الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى لما يحقق جودة الخدمة المطلوبة والمساهمة في إحداث النقلة النوعية في خدمة الإيواء السياحي بالمملكة.
