فى محاولة لإنقاذ طابا من الاغتيال السياحى
دراسة تطالب ب 400 مليون جنيه لانقاذ سياحة طابا وتحقيق عوائد 500 مليون جنيه سنويا
الدراسة تؤكد أن طابا تتسع للعديد من الأنماط السياحية وتدعو لإدراجها كمنطقة اقتصادية خاصة
أعدت الدراسة للنشر أمال محمد شاكر
حددت دراسة أعدتها وزارة السياحة من خلال أحد المكاتب الاستشارية عن منطقة طابا ومقوماتها واثر السياحة فيها أن عدد المشروعات التى تم تخصيصها بقطاع طابا 58 مشروعا بطاقة فندقية 29 ألف و12 غرفة فندقية، وأن حجم الطاقة الفندقية العاملة 17 مشروعا بطاقة 4504 غرفة تمثل 15.5% من عدد الغرف التى تم تخصيصها،وأن الطاقة.jpg)
الفندقية تحت الإنشاء تقدر بنحو 6550 غرفة تمثل 22.5% من مجموع الغرف التى تم تخصيصها، وأن الطاقة الفندقية العاملة وتحت التشغيل لا تتجاوز 40% من عدد الغرف التى تم تخصيصها الأمر الذى يؤكد على إنخفاض معدلات استغلال الطاقة الفندقية المتاحة.
وقالت الدراسة التى نفذها مكتب الإستشارى الدكتور سمير مكارى أن الوضع الرهن لمنطقة طابا يؤكد على أن أكثر من 70% من الفنادق السياحية العاملة مستوى 5 نجوم، وأن مركز المحاشى الأعلى يستحوذ على أكثر من 30% من عدد الغرف الفندقية، وأن متوسط معدل الإشغال فى قطاع طابا لا يتجاوز 40%، وأن أكثر من 80 % من السياحة قادمة من منفذ طابا ( إسرائيل )، كما أن حجم الاستثمارات فى طابا تقدر بأربعة مليارات جنيه منها 3 مليار استثمارات للقطاع الخاص، ومليار استثمارات حكومية ( بنية أساسية للمطار والخدمات والمرافق والإسكان ).
عوائد ضائعة
وأشارت الدراسة إلى أن 70% من المشروعات القائمة تواجه مشاكل حادة متعلقة بالسيولة النقدية وتراكم الديون، وأن الغالبية العظمى من المشروعات تحت الإنشاء قد توقفت، وأن الاستثمارات التى تحققت لم تستطيع تحقيق العوائد المتوقعة حيث قدرت العوائد السنوية الضائعة 150 مليون جنيه عوائد، و350 مليون جنية إيرادات بالعملة الأجنبية، وضياع 6 ألاف فرصة عمل، فضلا عن تعرض المنطقة لمخاطر إختراق رأس المال الأجنبى بطرق غير مباشرة، وضياع إيرادات كان يمكن أن تتحقق للدولة من حصيلة الضرائب التى قدرت بنحو 120 مليون جنيه سنويا.
الاعتماد على عطلة الأسبوع
وحددت الدراسة أسباب تدهور الوضع الراهن للمنطقة من خلال عدم تنوع المصادر السياحية من حيث الغرض من الزيارة حيث يتركز فى الجانب الترفيهى( أكثر من 90% من السياحة الوافدة، وأن طريقة الوصول تكاد تكون محصورة فى البر من خلال منفذ طابا ( حوالى 80% من السياح )، وان جنسية السياح الزائرين للمنطقة تقتصر على جنسيات محدودة وبصفة خاصة اليهود أو أجانب فى زيارة لإيلات. ولأن الاعتماد على زيارة عطلة نهاية الأسبوع الأمر الذى أدى إلى قصر فترة الإقامة أقل من 3 أيام، وتكدس الفنادق فى عطلة نهاية الأسبوع وانخفاض معدلات الإشغال بشكل ملموس فى باقى الأسبوع، الأمر الذى أدى إلى تقلب الإيرادات السياحية، وانخفاض الإنفاق السياحى للسائح والذى قدر بأقل من 60% من متوسط إنفاق السائح على مستوى الجمهورية.وغياب العوامل التى تحفز السياحة مثل وجود أنشطة ترفيهية متكاملة أو قاعات للمؤتمرات أو مركز تسويق مما دعا إلى تفضيل السائحين ومتخذى القرار السياحى بتفضيل زيارة مدن أخرى مثل إيلات والعقبة وشرم الشيخ.
مقارنة مع المدن المجاورة
وقالت الدراسة أن تزايد حدة المنافسة سواء من الدول المجاورة أو مدن متآخمة فى جنوب سيناء داخل الجمهورية كانا وراء ضعف الإقبال السياحى على طابا فى ظل عدم الترويج السياحى والسياسى لها فى الوقت الذى شهدت مدينتى ( إيلات ) الإسرائيلية و(العقبة ) الأردنية نموا وتوسعا كبيرين وبدعم من البلدين والتى تتمثل فى اعتبارهما منطقة سياحية حرة فضلا عن الاستثمارات الضخمة التى تحققت فى كل من البنية الأساسية والبنية الفوقية والزيادة الكبيرة لعدد الغرف السياحية والتى تتميز بمستوى عال من الجودة مع تقديم خدمة متميزة، إلى جانب تعرض منطقة طابا والمدن المجاورة ( نويبع وشرم الشيخ ) لبغض الحوادث التى أثرت سلبا على السياحة الوافدة إليها وفقد السياح الثقة فى درجة الأمان والحماية التى يتمتعون بها والتى ترتب عليها التدقيق والرقابة المباشرة الأمر الذى يؤثر سلبا على ثقة السائح فى قدرة الدولة على توفير الأمان، فضلا عن غياب الحافز الاستثماري فى قطاع طابا بالمقارنة بالقطاعات السياحية الأخرى المماثلة والتى تقع على البحر الأحمر مثل شرم الشيخ ودهب ومرسى علم والعقبة وإيلات.
اتساع للأنماط السياحية الأخرى
وتعرضت الدراسة إلى مقومات التنمية السياحية فى طابا مؤكدة على أنه بالرغم من تعدد المشاكل التى تواجه السياحة فى قطاع طابا إلا إنها تتمتع بمزايا تحقق لها مقومات النجاح والنمو والازدهار والتى تتمثل فى طول الشاطئ وجماله فى قطاع طابا يؤهله لجذب استثمارات سياحية ضخمة حيث تقدر سعة القطاع بحوالى 30 ألف غرفة فندقية سياحية مستوى 3 إلى 5 نجوم بالإضافة إلى الأنشطة والخدمات الترفيهية، وهذه المقومات تجعل المنطقة صالحة للترويج لثلاث أنواع من السياحة المائية ( سياحة شواطئ الاستحمام والاستجمام )، و( سياحة المارينا للزوارق البحرية وسباق القوارب )، و( سياحة الصيد )، لكون المنطقة تتمتع بأعماق المياه بالشعب المرجانية المتميزة والتى تعتبر من أجمل الشعب المرجانية فى العالم مما يجعل المنطقة منطقة جاذبة لسياحة الغوص والغطس والتى تجتذب بصفة خاصة السياح الأوربيين، فضلا عن تميز المنطقة بتوافر ظهير صحراوى متميز لساحات كبيرة ومناظر طبيعية جميلة فضلا عن تخللها بجبال بإرتفاعات مختلفة الأمر الذى يحقق للمنطقة نقطة جذب لسياحة الصحراء والتى أخذت فى الازدهار والنمو فى السنوات الأخيرة، وأن هذا الظهير الصحراوى يعطى المنطقة ميزة نسبية بالمقارنة بالقطاعات السياحية الأخرى سواء داخل مصر أو خارجها.
ووجود مناطق لمراقبة الطيور فى بعض أوقات العام مما تمثل جذب لسياحة مراقبة الطيور والتى جذبت الانتباه فى السنوات الأخيرة خاصة، وأن مريدى هذه السياحة من الطبقات الغنية والتى ترتفع معدلات إنفاقها مما يحقق رواج سياحى فى المناطق التى يزورنها، ناهيك عن الموقع الجغرافى المميز من حيث قرب طابا من الأردن وإسرائيل مما يحقق له الاستفادة ليس فقط من المقيمين فى هذين البلدين، بل وأيضا من السياح الذين يزورون البلدين ومن ثم تكثيف حجم السياحة.وأخيرا تركز البدو فى المنطقة يمثل عامل جذب من حيث السياحة الثقافية والاجتماعية بل وأيضا من خلال بيع منتجات ذات طابع محلى متميز تعمل على جذب سياحة التسوق.
إستراتيجية الإنقاذ
وفندت الدراسة استراتيجيات التنمية السياحية لضمان تحقيق اكبر معدلات من التدفق السياحى على طابا منها تنويع المجالات السياحية ومنها الشاطئية، والصيد، والغوص، والصحراء، والسياحة البيئية، وأن هذا يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات فى البينية الأساسية لدعم هذه السياحات وبصفة خاصة دعم ورفع كفاءة مطار طابا، وتحسين الطرق والكبارى، ودعم مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، والترويج لها بوصفها منطق سياحية واعدة من خلال موقعها المتميز، وتنوع الأنشطة السياحية، وخلفيتها التاريخية، وإمكانية زيارة المناطق المتآخمة ( العقبة فى الأردن وإيلات فى إسرائيل )، وإدراج قطاع طابا من المناطق الاقتصادية الخاصة والذى يحقق للمنطقة معاملة ضريبية خاصة دون أن يترتب عليها إخلال بتكافؤ الفرص كما هو الحال فى المناطق الاقتصادية الحرة والتى تمنح إعفاء جمركى لكافة الواردات من معدلات رأسمالية ومستلزمات إنتاج وتشغيل دون أى قيود أو أى فترة سماح، والبساطة فى الإجراءات فى التعامل مع الجهات المختلفة دون تعقيدات، مع مراعاة أن المستثمرين لن يتمتعوا بإعفاءات ضريبية على الدخل شأنهم شأن المستثمرين فى قطاعات سياحية أخرى.
رفع كفاءة المطار والخدمات الأخرى
واقترحت الدراسة التكاليف الاستثمارية المتوقعة لتنفيذ الإستراتيجية سواء للبنية الأساسية والتى قدرت بنحو 400 مليون جنيه موزعة على دعم وتحسين ورفع كفاءة المطار بحيث يكون قادر على استقبال عدد أكبر من الطائرات وبأحجام كبيرة، مع إقتصاره على الطيران العارض ( غير المنتظم ) الشارتر حيث قدرت هذه التكلفة بحوالى 130 مليون جنيه، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحى وقد قدرت بنحو80 مليون جنيه، وتعبيد وإنشاء طرق وكبارى وقد قدرت تكلفتها بـ 100 مليون جنيه، وخدمات صحية وتعليمية وتحسينات للخدمات المقدمة وقد قدرت بحوالى 50 مليون جنيه، ودعم مشروعات إسكان للعاملين بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه.
وتوقعت لدراسة أن يتم إحداث هذا الإنفاق لفترة ثلاث سنوات مع إعطاء الأفضلية لدعم المطار وتطوير الطرق والكبارى مشيرة إلى انه قد سبق إنفاق حوالى مليار جنيه على مشروعات البنية الأساسية فى قطاع طابا.
وقدرت الدراسة حجم استثمارات القطاع الخاص المتوقعة بحوالى 2 مليار جنيه منها 1.2 مليار جنيه لاستكمال المشروعات تحت التنفيذ لحوالى 6500 غرفة بالإضافة إلى بعض المشروعات السياحية, و250 مليون جنيه لإنشاء مشروعات سياحية مكملة تتضمن مطاعم وكازينوهات وخلافة، و200 مليون جنيه لإنشاء مراكز تجارية وأنشطة مختلفة، و200 مليون جنيه لتمويل مشروعات صناعية وحرفية، و150 مليون جنيه استثمارات فى قطاع النقل.
الأثر المضاعف كبير
وقدرت الدراسة اثر القيمة المضافة لهذه القطاعات التى تستفيد حالة تنفيذها وفقا للإستراتيجية المقترحة بنحو 260 مليون جنيه للقطع الفندقى، و85 مليون جنيه للأنشطة السياحية المكملة، و90 مليون جنيه للمشروعات الصناعية، و65 مليون جنيه للمشروعات التجارية وبإجمالى 500 مليون جنيه.وهو ما يعنى أن إنفاق 2.4 مليار جنيه ( قيمة مساهمة الدولة، والقطاع الخاص) تحقق مضافة سنوية تقدر بحوالى 500 مليون جنيه.
وبالنسبة لأثر العمالة فإنه من المنتظر أن تحقق هذه الإستراتيجية حجم وظائف بشكل مباشر وغير مباشر تصل لنحو 19 ألف و800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة منها 9 ألاف وظيفة مباشرة فى قطاع السياحة، و4800 وظيفة غير مباشرة فى قطاع السياحة، و4200 وظيفة مباشرة فى الأنشطة الاقتصادية الأخرى، و1800 وظيفة غير مباشرة فى الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وعلى فرض أنه سوف يتم تحقيق هذه الاستثمارات خلال أربع سنوات فإنه سوف يتم خلق 5000 فرص عمل ( وظيفة ) سنويا.
حصيلة نقدية وفيرة
وحول اثر تنفيذ هذه الإستراتيجية على النقد الأجنبى والتى يقصد بها حصيلة النقد الأجنبى التى يمكن أن تتحقق نتيجة لضخ الاستثمارات اللازمة لتفعيل الإستراتيجية المقترحة قالت الدراسة أن الإيرادات السنوية الإضافية بالنقد الأجنبى للقطاع السياحى 320 مليون جنيه بالعملة الأجنبية، وإيرادات سنوية إضافية بالنقد الأجنبى للقطاعات الأخرى 125 مليون جنيه بالعملة الأجنبية ليصل إجمالى الإيرادات السنوية التى يمكن أن تتحقق فى ظل تطبيق هذه الإستراتيجية المقترحة نحو 445 مليون جنيه بالعملة الأجنبية.
