كتلة البحرين النيابة: 8 ملايين دينار إضافية لتعديل تعويضات موظفي طيران الخليج بمعدل شهر عن كل سنة خدمة
المنامة "ادارة التحرير" ….اجتمع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه صباح اليوم الأربعاء (27 فبراير / شباط 2013) باعضاء كتلة البحرين النيابية التي يترأسها النائب علي الدرازي، وتضم : النائب عباس الماضي، النائب احمد قراطة، النائب سوسن تقوي، وبحضور وزير المواصلات كمال احمد ، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة محمود الكوهجي ، لبحث موضوع شركة طيران الخليج.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على دعمهم التام والكامل لكافة حقوق الموظفين البحرينيين العاملين بالشركة.
وبهذا الشأن اكد النواب اعضاء الكتلة على وقوف مجلس النواب ودعمه لموظفي الشركة الناقلة الوطنية، والعمل على حماية حقوقهم كاملة، رافضين أن يكون الموظف البحريني كبش فداء تحت أي ظرف من الظروف.
واوضح الشيخ خالد بان مجلس الادارة لـ جريدة الوسط سيتابع امور الشركة عن قرب وان المدير التنفيذي الجديد لشركة طيران الخليج لن يمنح له صلاحيات مطلقة وغير محددة، وان عمليات شراء الطائرات وفتح المكاتب والخطوط الجوية الجديدة لن تتم الا بعد موافقة تامة من قبل مجلس ادارة الشركة وبعد التأكد من جدوى والربحية التي ستعود على الشركة من انجازها.
كما اشاروا إلى ان الموظفين الذين استقالوا من الشركة حديثاً سيتم صرف تعويضات لهم اسوةً بالعرض المقدم من الشركة حالياً وهو شهر عن كل سنة عمل، كذلك 3 اشهر اضافية وهو ما سوف يكلف ميزانية الدولة مبلغ اضافي يصل الى 8 ملايين دينار.
واوضح الجانب الحكومي ان شركة طيران الخليج قد قامت بالفعل من التخلص من 358 موظف اجنبي بالوزارة كذلك، اما بشأن مفصولو شركة طيران البحرين، فتم الإشارة الى ان طيران الخليج تعمل على دراسة استقطاب الطيارين البحرينيين الى شركة طيران الخليج، وستسعى الحكومة من خلال وزارة العمل الى الدفع بالموظفين الباقين للانضمام والعمل بالشركات العاملة في البحرين .
وفي نهاية اللقاء، أكد النواب على وقوفهم ودعمهم اللامتناهي للتعاون المشترك مع الجانب الحكومي وعلى رأسهم شركة ممتلكات البحرين القابضة في الدفع والمضي قدماً في الاصلاحات الحقيقية الهادفة لتقليل الخسائر التي تتكبدها شركة طيران الخليج، وذلك حسب خطة معلنة تركز على المفاصل الحقيقية الكفيلة بتقليل الخسائر، مع ضرورة الحد من التدخلات الخارجية في قرارات الشركة، وإعطاء الوزير الحالي الصلاحيات الكافية لتصحيح مسار الشركة وإيقاف الهدر والتبذير في أموالها، وغيرها من توصيات وضعها النواب كفيلة بالنهوض بالشركة الوطنية ووقف خسائرها.
