القاهرة "المسلة" بسمة حسن … انتهت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى اجتماعها الموسع التمهيدى الذى عقد امس الاول على تشكيل لجان فرعية لعرض مقترحات شركات السياحة التابعة لكل لجنة ويتم مناقشتها الى ان يتم عرضها على لجنة السياحة الدينية ويتم مناقشة هذه المقترحات للعمل على تنفيذها .
كما انتهى الاجتماع بعرض التصور الذى وضعته اللجنة بموافقة شركات السياحة وسيتم عرضه على رئيس الوزراء ووزير السياحة لمنح شركات السياحة حصة مصر بالكامل من تاشيرات الحج " 50 الف تأشيرة " والتى تنفق الدولة على مشرفيها مايتعدى ال100 مليون جنية .
وعلمت جريدة "المسلة" الالكترونية أن الاجتماع بدأ هادئا حيث حضره اعضاء مجلس ادارة الغرفة وعضاء لجنة السياحة الدينية برئاسة ناصر ترك بالاضافة الى حضور اكثر من 300 شركة سياحية تعمل فى مجال السياحة الدينية الا وأن نشبت مشادات كلامية بين اثنين من اصحاب شركات السياحة تصل الى التعدى بالايدى بعدها هدات هذه المشادة , كما اتهم احد الحاضرين من الشركات حسام الشاعر رئيس الغرفة بأنه موافق على ما اصدره وزير السياحة منير فخرى من انشاء هيئة عليا للحج وعدم مواجهته بعدم موافقة الغرفة والشركات بهذا القرار لانه احد المعينين من قبل الوزير , من جانبه قام الشاعر بالرد على هذا الاتهام بالنفى واعلانه بانهاء الاجتماع والذهاب الى رئاسة الوزراء للاعلان عن رفضه لهذه الهيئة خاصة ولا يهمه سوى المصلحة العامة.
وأجمع بعض الحاضرين ان عدد من الشركات الحاضرة كانت تاتى من اجل أن "تفسد الاجتماع " – على حد قولهم –ولم يعرفوا لمصلحة من ؟
.jpg)
من جهته أكد ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية ونائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن الاجتماع الذى عقدته اللجنة امس الاول كان تمهيديا لمعرفة اراء ورؤية شركات السياحة العاملة بالسياحة الدينية فى موسمى الحج والعمرة وكانت الغرفة قد ارسلت منشورا لشركات السياحة لارسال مقترحات لتطوير قطاع الحج وكانت اغلب هذه الاراء للمصلحة الشخصية لكل شركة وليست للمصلحة العامة وعند عقد الاجتماع امس الاول سمعنا اراء ومقترحات مايقرب من 60 شركة من اجمالى عدد حضور 300 شركة الا ان الوضع العام للشركات هو عدم احساسهم بالتغيير طبقا للاحداث الجارية فى البلاد والنظر للمصلحة العامة وليست الشخصية.
وقال ترك أنه خرج من الاجتماع غير متفائل خاصة وأن الشركات مازالت تعتمد على الغرفة فى طرح الاراء والافكار للشركات ولعملية التطوير لافتا الى ان اعضاء اللجنة بجانب مجلس ادارة الغرفة قام بطرح فكرة وتنفيذ تشكيل لجان فرعية من لجنة السياحة الدينية وقد تم توزيعنا على هذه اللجان و تضم مجموعة من شركات السياحة الراغبة فى الضم لكل مجموعة على أن تجمع كل لجنة الاراء والافكار لكل مجموعة ويتم مناقشتها فى اطار المصلحة العامة على ان تمنح لكل لجنة اسبوعين ليتم مناقشتها فى ورشة عمل واحدة للجنة السياحة الدينية الرئيسية.
واكد ان الغرفة تريد ان تطور منظومة الحج بنفسها خاصة فى هذه الفترة حتى لاتمنح الفرصة لاى صانع قرار ومنه وزراة السياحة او اى جهة اخرى يمكن ان تصدر قرارات تجبر الغرفة وشركات السياحة على تنفيذ قرارتها الا وان اللجنة ارادت ان تقوم بالمبادرة فى تطوير منظومتها واجبار صانعى القرار على تنفيذ رؤيتنا لتطويرها وتدافع عن الشركات ومصلحتها فى ظل الفراغ الحكومى والتى اتاحت الفرصة لاى كيان ان يصدر قرارات مثلما حدث فى طرح فكرة انشاء هيئة عليا للحج منفصلة عن وزارة السياحة والغرفة.
وأضاف ترك اننا خرجنا من هذا الاجتماع بعرض تصور للدولة لاخذ حصة مصر بالكامل من الحج 80 الف تاشيرة تمتلك السياحة 30 الف وال50 الف موزعة لوزارة الداخلية والتضامن "وذلك بنفس الاسعار المقدمة من هذه الجهات وتناسب جميع الشرائح خاصة الغير قادرين ولكن بخدمات افضل خاصة وان الشركات لها الخبرة الكاملة فى تنفيذها وأكثر تنظيما خاصة وان الدولة تنفق على مشرفى حجاج هذه الجهات اكثر من 100 مليون جنية مقابل خدمات لاترتقى بالحاج المصرى وتوفر له الراحة التامة والخدمة الافضل.
وقال ترك اننا توصلنا الى حلول لتطوير منظومة الحج تراعى فيها مصلحة الحاج المصرى وايضا الشركات الصغرى قبل الكبرى حتى لاتتهم الشركات الصغيرة الغرفة واللجنة اننا ننظر لمصلحة الشركات الكبرى لتنظيم رحلات الحج ولتتمكن الشركات الصغرى وتتاح لها الفرصة لتنظيم رحلات الحج مضيفا الى ان الغرفة ستوفر برامج تدريبية والمعلومات للشركات الصغيرة الجادة فى تنظيم الحج على ان تقوم بتظيمها على اكمل وجه خاصة وان الغرفة مهتمها توفير كافة السبل التى تتيح للشركات العمل والعمل على رعاية مصالحهم ومهمة الشركات هى العملية التجارية.
.jpg)
وقال باسل السيسى عضو لجنة السياحة الدينية واحد المشرفين على اللجان الفرعية التى تم تشكيلها أن اللجنة مهمتها هى جمع الاراء والافكار التى ستطرحها الشركات المنضمة لكل لجنة ومنها اللجنة التى ارأسها على ان يتم تحديد الاراء فى ظل التطورات الحالية للعمل على تنفيذها فى اطار المصلحة العامة على ان تختار اللجنة عدد من البرامج وسيتم تحديد موعد لعقد اجتماع مع اللجنة الرئيسية ليتم مناقشة هذه البرامج واختيار الاكثر مصلحة لجميع الشركات والعمل على تنفيذها.
