قال زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه استطاع الحصول على أدلة ووثائق جديدة من علماء أمريكيين وألمان، تؤكد خروج الرأس الملكى بطرق غير قانونية، الأمر الذى سيدعم موقف مصر فى حصولها على الرأس، كما ستقضى على الحجج التى ترددها السلطات الألمانية بشأن حقها فى الاحتفاظ بالرأس.
واضاف حواس إن المجلس الأعلى للآثار سوف يرسل خطاباً رسمياً إلى السلطات الألمانية خلال أسبوعين، يطالبها بإعادة رأس الملكة نفرتيتى الموجود حالياً فى المتحف المصرى فى برلين.
على صعيد آخر لا زال الجدل مستمر بين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وعدد من نواب البرلمان المصري بسبب ما وصفوه بـ “التقاعس” عن استرداد عدة مومياوات وقطع أثرية مصرية يبلغ عددها 1500 قطعة معروضة في أحد المتاحف البريطانية، الذي عرض إعادة الآثار المصرية للمتحف المصري ولكن الدكتور حواس رفض بل انه أرسل خطابًا يؤكد تنازله عن هذه القطع الأثرية المهمة.
واستند النائب المصري عبد الحميد زغلول إلى ما كشفت عنه موقع صحيفة التايمز” وموقع “البلديات” البريطانية أن البلدية عرضت إعادة الآثار المصرية للمتحف المصري ولكن الدكتور حواس رفض .
وأكد الموقعان أن إدارة المتحف اضطرت أمام هذا الرفض إلي الكشف عن الخطاب الذي وصفته بـ “الكارثي”، بعدما تناسى رئيس المجلس الأعلى للآثار تنازله.
وقال زغلول ” ليس من حق حواس التنازل عن أية قطعة أثرية لأنها ملك مصر والشعب المصري. وكان عليه أن يبذل أقصى جهد لاستردادها .
وأضاف النائب احمد أبو حجي أن الدكتور حواس لا يكف عن التصريحات الإعلامية حول محاربة سارقي الآثار المصرية، ومطالبة حكومات الدول التي تحوزها باستردادها وإعادتها إلي مصر، إلا أنه تنازل عن قطع أثرية مهمة بالنسبة لمصر ووصف خطاب التنازل بأنه “فضيحة من العيار الثقيل”.
ومن جانبه نفي الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار أنه تنازل عن استرداد أي أثار تعود ملكيتها لمصر في أي وقت من الأوقات ولأي متحف .
ورفض حواس التشكيك في وطنيته وغيرته علي الآثار المصرية .
وقال إن من حق الرأي العام أن ينزعج إذا حدث تفريط في أثار مصر باعتبارها ملكا للشعب المصري ولكن قضية استعادة الآثار هي قضية قانونية بحتة .
ونفي حواس ما ادعاه أحد المواطنين المصريين العاملين في بريطانيا من وجود آية وثيقة لدي هذا المواطن تثبت تعهد مدير متحف ويسترن بارك بمدينة شيفيلد البريطانية بأن يعيد الآثار المصرية والمعروضة بالمتحف منذ عشرات السنين إلي مصر خاصة وأن بعض هذه القطع ترجع ملكيتها لأواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
وقال حواس إن السفير المصري في لندن حاتم سيف النصر نفي في اتصال هاتفي معي وجود أي خطاب لدي السفارة المصرية من قبل متحف شيفيلد لإعادة الآثار المصرية الموجودة لديه الي مصر مما ينفي ما ذكره المواطن مؤمن الدسوقي المقيم في بريطانيا بأن لديه موافقة من متحف شيفليد.
وعلى صعيد أخر كشف المسنشار القانوني للمجلس الأعلى للاثار المصرية أشرف العشماوي انه تلقي خطابا من NICK DODD الرئيس التنفيذي لمتاحف شيفليد في الخامس من مارس الماضي بان المتحف لا يسعي لإعادة تابوتين وآنية كانوبية ورأس ويد محنطة الي مصر لأنها ملك المتحف. وطالب الجانب البريطاني أثبات ملكية مصر لتك الآثار وأنه لا يوجد دليل علي خروج الآثار بطريق غير مشروعة أو مسروقة من مصر ، كما أكد لي مدير المتحف في اتصال هاتفي معه أنه لن يعيد هذه الآثار لانها ملك المتحف منذ أكثر من قرن تقريبا.
.jpg)
وقال احمد مصطفى مدير ادارة الاثار المصرية المستردة ان المتحف ابلغنا بضرورة التقدم بطلب استرداد ولكن عبر القضاء البريطاني الأمر الذي سيكلف الخزانة العامة ملايين الدولارات في قضية غير مضمونة لأننا لا نملك أدلة قانونية من واقع السجلات علي أحقية مصر في استعادة الآثار حتى الآن.
وكان المدير الثقافي في متحف شيفيلد بول بلينجتون قد أكد في رسالته إلى المواطن المصري مؤمن الدسوقي- المقيم في بريطانيا والذي يتبنى المطالبة بإعادة الآثار المصرية المسروقة- أن ديفيد مكيفرسون وهو مدير تطوير العمل بقسم الثقافة بمجلس مدينة شيفيلد، والذي يعتبر ضابط الاتصال مع المتحف أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 17 أبريل 2009 أشار فيها إلى الاتصالات التي جرت مع المتحف بخصوص استرداد قطع الآثار المصرية.
