كشفت دراسة اجراها الباحث “هيثم محمد صابر ” المعيد بكلية الحقوق جامعة حلوان ، اقتراح مهم من المتوقع ان يضع مصر على راس الدول التي تعنى بقضايا السائح ، و يتلخص هذا الإقتراح في نظام قضائي مقترح وهو السرعة في اصدار الأحكام الخاصة بالقضايا السياحية ،بحيث يمكن رفع الدعوى و النظر والحكم فيها في يوم واحد ومن هنا جاءت التسميةـبـــ “محكمة اليوم الواحد لشئون السياحة ” .
،ويغلب على هذا الإقتراح الإستعجال في جميع اجراءاته ويرجع هذا الى :
الرغبة في تفادي العيب الاساسي في لجنة فض المنازعات الا وهو اطالة مدة النزاع
لذلك من غير اللائق ان يتم تعطيله واشغاله لمدة اكثر من يوم لإزعاجه في اثناء هذه الفترة التي هي مقررة اصلا لراحته واستجمامه ولا شك ان المشاكل التي تحدث للسائح لها اثار سلبية كثيرة على سمعة مصر السياحية ،لذلك جاء الإقتراح بجعل مدة المحاكمة يوم واحدا .
هذا بالإضافة الى ان النظام الحالي من اهم اسباب قصوره طول المدة التي تستغرقها
الإجراءات ليحصل السائح على حقه – مما يضطر السائح الى اللجوء الى سفارة بلاده في مصر مما قد يؤدي الى مشاكل سياسية جمة ، اما اذا تم اتباع هذا الاقتراح وعرف عنه السائح فانه سيلجا الى هذه المحاكم اولا قبل ان يتجه الى السفارة للمطالبة بحقه .
وتتكون مفردات هذا الإقتراح في :
* عند حدوث نزاع بين السائح والشركة السياحية بخصوص تنفيذ احد بنود العقد المبرم بينهما (عقد السياحة ) فانه على السائح ان يتقدم بشكوى الى شرطة السياحة والتي عليها تحرير محضر بالواقعة من واقع اقوال السائح التي يدلي بها ، على ان تتولى شرطة السياحة باقي اجراء الدعوى والسير فيها والمتابعة حتى صدور الحكم دون الحاجة لوجود السائح وانما عليه فقط لن يقدم ما يثبت حقه من مستندات .
* على الشرطة ان ترفع البلاغ امام محمكة اليوم الواحد للشئون السياحية في ذات اليوم الذي اشتكى فيه السائح شركة السياحة استنادا الى المحضر المحرر مسبقا والمستندات المقدمة من السائح ،وعلى المحكمة ات تامر الشرطة باستدعاء ممثل او وكيل عن شركة السياحة ومطالبته بتقديم مستنداته التي تبرر تصرفات الشركة مع السائح في الحال ،فاذا لم يحضر في ذات اليوم ومع الشرطة في حينها فان الخصومة تنعقد ويصدر القاضي الحكم خلال اربع وعشرين ساعة باعتباره حضوريا ، وبذلك نتجنب مشاكل اعلان صحيفة الدعوى والتي تاخذ فترات طويلة ويسببها يتم تأجيل الجلسة الأولى عدة مرات .
* ثم يثير الباحث سؤال : كيف تحكم المحكمة في دعوى السائح بسرعة ؟ ويجيب انه على المحكمة ان تنظر في ادعاء السائح وتتحقق من حقيقة الإدعاء ومداه من خلال محضر الشرطة الذي تثبت فيه الشرطة حدوث اخلال بالعقد فعلا ،وبالتالي فاثبات الشرطة لهذا الإخلال لا يستلزم بالضرورة حضور الشركة ،خاصة اذاكان يستند الى نصوص عقدية تبرر ضرورة الوفاء بالالتزام محل الإخلال .
* اذا كان واضحا من بنود العقد انه ينظم هذا الإدعاء فان عليها ان تحكم لمصلحة السائح ضد الشركة خلال اربع وعشرين ساعة من تقدم السائح بشكوى الى الشرطة ، واذاكان يوجد نص ما في بنود العقد يبرر تصرف الشركة فان لها ان تحكم لمصلحة الشركة ضد السائح .
* اذا كان ما يدعيه السائح غير منصوص عليه في عقد السياحة وانما يخالف الإلتزامات العامة للشركة التي تعتبر من اساسيات تخصصها في تنظيم الرحلات ولا تستدعى النص عليها في بنود العقد (مثل اذا اتفقت الشركة مع السياح على تنظيم رحلات الى عدة مزارات سياحية ثم تطالبهم بتكلفة الإنتقال من مكان الى اخر ،فهذا مخالف لأساسيات عمل الشركات ،حيث ان الإتفاق على تنظيم رحلات لعدة اماكن يشمل بالضرورة الإتفاق على تحمل الشركة لتكلفة الإنتقال بينها ).
* كيف يمكن للمحكمة ان تحكم في ادعاء لا يوجد امامها اتفاق على تنظيمه ولا نص قانوني يحكمه ويحدد حالات تطبيقه ، وهذا ما قد يعوق الحكم السريع المرغوب فيه،لذا فاننا عرضنا في المطلب الثاني لهذا الإقتراح القانوني انه( حيث لا بد ان يقتدي المشرع المصرؤي بالمشرع الفرنسي وينظم عق
* يشتمل اقتراح الباحث على ان تتشكل محكمة اليوم الواحد للشئون السياحية في مقر كل محكمة جزئية باعتبارها توجد في دائرة كل قسم او مركز شرطة على مستوى الجمهورية فتكون قريبة من السائح ايا كان مكانه ، وحتى لا تكلف الدولة اعباء انشاء مقار لتلك المحكمة في عدة اماكن ،حيث يتم العمل بها بسرعة في غمرة الإهتمام العالمي الحالي بجذب السياحة وحتى يكون لنا نصيب من هذه الكعكة السياحية وذلك بحل مشاكلنا الداخلية (واهمها عدم توفيرنا حماية قضائية وقانونية للسائح ).
* اما فيما يختص تشكيل المحكمة فانها تتشكل من ثلاثة قضاة ضمانا لعداله الحكم الصادر ،وكذلك لسرعة اصدار الحكم في الدعوى ،فالقاضي الواحد قد يكون مترددا لعدم وجود من يؤيده ويدعم رايه ،اما الثلاثة قضاة فقد يجد القاضي من يؤيده في نفس الراي فتحقق السرعة والعدالة في اصدار الأحكام .
* عند صدور الاحكام يكون بالأغلبية المطلقة لعدد القضاة – اي اكثر من النصف –
اي يصدر الحكم باتفاق قاضيين من الثلاثة على مضمونه.
* تختص هذه المحكمة بنظر في المنازعات بين السائح والشركة السياحية عند مخالفة عقد السياحة المبرم بينهما ،وبالتالي يخرج من اختصاصها الدعوي المدنية الاخرى والدعاوي الجنائية .
* الأدلة والأسانيد اللازمة لإصدار الحكم تطلب من شركة السياحة احضار دليل إثبات معين وعلى الشرطة ان تبحث عنه اما بنفسها او بسؤال السائح او الشركة السياحية .
