فى العيد القومى لجنوب سيناء
القاهرة “المسلة” المحرر الاثرى ….. أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى أن قضية طابا هى تجربة مصرية فريدة تضافرت كل الجهود لإنجاحها ووظفت الوثائق التاريخية والخرائط والمجسمات الطبيعية وكتابات المعاصرين والزيارات الميدانية وشهادة الشهود وأشرطة الفيديو والصبر الطويل حتى عادت طابا .
وللدكتور ريحان ذكريات خاصة مع ثمار دوم طابا واسترداد الأرض وكان مفتش آثار حديث التخرج بمنطقة آثار طابا ويمر كل يوم عند السلك الشائك فى المنطقة المتنازع عليها وكان يفصل بين طابا التى تم استلامها والبقعة المتنازع عليها بطابا والتى تبلغ مساحتها 1020متر مربع والتى تضم شجر الدوم وفندق سونستا الذى تغير اسمه إلى هيلتون بعد عودة طابا ورغم استمتاعه بالنظر إلى جمال خليج العقبة كانت الدموع تنسال من عينىه دون أن يدرى حين مشاهدة طابا المحتلة وشجر الدوم السيناوى الذى يؤكد سيادة مصر على طابا يظلل من ليس لهم الحق فى هذه الأرض وكان يحلم بأن يعيش يومًا ليرى هذه الأرض وقد عادت إلى مصر وأن يجلس أسفل شجر الدوم .
ويتابع د. ريحان بأنه فى يوم 19 مارس 1989 يوم رفع العلم المصرى على طابا وكأن شجر الدوم يكافئ الدكتور ريحان على دموعه الغالية ويهديه ثلاث ثمرات تتساقط بجواره ليحتفظ بها منذ عام 1989وحتى الآن ليخرجها فى كل مناسبة يحكى للأجيال قصة الكفاح والمثابرة والعزيمة والعمل بروح الكل فى واحد لعودة الحق ورغم أن المساحة المتنازع عليها كانت لا تتعدى مساحة حى من أحياء القاهرة ولكن قيمتها التاريخية والأثرية والاستراتيجية والجمالية تفوق كل وصف .
وفى هذه المناسبة يقدم الدكتور ريحان خالص الشكر لكل أبطال هذه الملحمة وللمؤرخ القدير يونان لبيب رزق الذى سجل هذه الملحمة فى كتاب (طابا قضية العصر) فى 16 فصل تناول فيها القضية من بدايتها وحتى حكم المحكمة باسترداد طابا وهو الكتاب الذى يطالب بتدريسه فى مرحلة الثانوية العامة وهى من أخطر المراحل التى تشكّل وجدان الشباب قوميًا ووطنيًا ونفسيًا لتعزز قيمة الانتماء لديهم وتجسّد له القدوة فيمن حفروا بأيديهم فى الصخر ليحافظوا على تراب الوطن .
ويروى د. ريحان تفاصيل الملحمة حيث تشكلت لجنة خاصة لاستعادة طابا وهى (اللجنة القومية العليا لطابا) حين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 فى 13 مايو 1985 وكانت تضم أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق ومن أهمها الوثائق التاريخية التى مثلت نسبة 61% من إجمالى الأدلة المادية التى جاءت من ثمانية مصادر وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة بين عامى 1922 و 1948 وبالرغم من ذلك فإن البحث فى الوثائق ذهب إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر والوثائق فى الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها.
ويوضح د. ريحان بأن الوثائق جمعت من دار الوثائق القومية بالقلعة والخارجية البريطانية ودار المحفوظات العامة فى لندن ودار الوثائق بالخرطوم ودار الوثائق باستنبول بالإضافة إلى محفوظات الأمم المتحدة بنيويورك وذلك لتحديد علامات الحدود حتى العلامة 91 عند طابا ولم يقبل الوفد المصرى بموقع العلامة 91 من الطرف الآخر وقد نجح أحد الضباط المصريين فى العثور على العمود الحديدى الخاص بالعلامة 91 على منحدر شديد الوعورة حيث نزل وحمله لأعلى بنفسه وطول هذا العمود 2م وعرضه 15سم ووزنه ما بين 60 إلى 70كجم وكان موجودًا عليه رقم العلامة وأمام هذا الموقف لم يملك أحد أعضاء الوفد الإسرائيلى نفسه قائلًا أن الطبيعة لا تكذب أبدًا واتضح فنيًا أن العمود والقاعدة قد أزيلا حديثًا ورغم ذلك فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه العلامة حتى موافقتها على التحكيم فى 13 يناير 1986.
طابا-البرى.jpg">
ويشير د. ريحان إلى أن الأدلة المصرية كانت دامغة وكان وراءها المثابرة والعزيمة وحكمت المحكمة الدولية الخميس 29 سبتمبر 1988 فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف برئاسة القاضى السويدى جونار لاجرجرين بعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخى بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع ويقع الحكم فى 230 صفحة ويتضمن القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91″ .
