أحمد بلبع:نترقب سرعة موافقة “بوتين” على عودة السياحة الروسية..واستمرار الحظر الانجليزى مازال لغزا وحله فى يد السياسيين

400 مليار جنيه استثمارات فندقية مهددة بالضياع بسبب عدم إصدار الحد الأدنى للأسعار

• مطلوب منع فرض أى رسوم أوأعباء مالية على القطاع دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة

• تعديل شروط الاقراض لمستثمرى الأنشطة السياحية..لإعادة تأهيل المنشأت الفندقية ضرورة

• السماح بتقسيط مديونيات العاملين بالقطاع السياحى على 10 سنوات تحفيزا لهم على العودة

• مد عقود الإسكان السياحى للأجانب بشرم الشيخ الى 99 عاما تشجيعا لزيادة الاقبال على هذا النشاط

القاهرة “المسلة” …..  أكد  المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين أن قرار الرئيس الروسى  فلاديميير بوتين برفع الحظر رسميا عن رحلات الطيران المدنى بين موسكو والقاهرة  يعتبر بادرة إيجابية لاقتراب تعميم القرار على جميع المدن السياحية المصرية ويؤكد على قوة العلاقة بين قيادة البلدين فى مصر وروسيا مما سيكون له تأثيرا ايجابيا على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى …وأشار بلبع  الى أننا نأمل أن يصدر الرئيس بوتين قرارا  رسميا مماثلا بالغاء حظر السفر واستئناف الرحلات لمطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان وغيرها من المدن السياحية ..لافتا الى انه باتخاذ مثل هذا القرار نستطيع أن نقول أن السياحة الروسية قد عادت مجددا الى مصر ..أما اقتصار القرار على مدينتى القاهرة وموسكو فسيكون الاستفادة الاكبر للحركة التجارية والدبلوماسية بين البلدين وكذلك لرجال الاعمال بدلا من استهلاك الوقت الطويل فى رحلات الطيران “الترانزيت”.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال فى   تصريحات صحفية أننا حتى الأن لم نستطع الخروج من عباءة السوق الروسى  ..ولذا لابد من اللجوء الى المدن والدول التى تبعد عن المدن السياحية المصرية المراد التسويق لها بحد أقصى من 5 الى 6 ساعات  طيران وذلك لانخفاض قيمة تذكرة السفر واستفادة السائح بأقصى مدة من الاجازة  وهى دول أوروبا وأوروبا الشرقية وبعض الدول الافريقية.

وحول مدى استعدادنا  لاستقبال السياحة الروسية أكد بلبع أن هناك عدد من الفنادق والمنشأت السياحية والشركات مستعدة تماما  لاستقبال السياحة الروسية وهناك البعض الأخر  غير مستعد نتيجة للتوقف الطويل  الذى أثر بالسلب على القدرة المالية لهذه الشركات لعودتها الى ماكانت عليه …أيضا والكلام لـ”بلبع”  تسبب الانحسار السياحى فى عزوف عدد من العاملين  وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار مما جعلهم يلجئون الى قطاعات ومهن أخرى حيث  أن كل عامل منهم  لديه  التزامات ويحتاج الى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات وبالتالى نحتاج الى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات وأيضا ايجاد اسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى حيث توجد وسائل أخرى  من أساليب التحفيز منها عمل جدولة للعاملين  لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة  مخفضة على أن يثبتوا عودتهم الى العمل فى المجال السياحى.

وطالب بلبع بصدور قرار من البنك المركزى  يؤكد أن  جميع الديون المستحقة للعاملين فى القطاع سيتم جدولتها لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة وذلك سيكون له مردود فى تشجيعهم  بشرط عودتهم للقطاع وإثبات جديتهم للعودة للعمل بالقطاع مرة أخرى وهذا  هو نوع من التحفيز بعد عزوفهم عن العمل فى القطاع خلال الفترة الاخيرة.

كما طالب رئيس  لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين بضرورة تعديل شروط اقراض مستثمرى السياحة  بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس  طبقا للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا  والتى أشترطت أن يكون صاحب  القرض  ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016.

وأشار الى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض  للمنشأت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا لابد من الغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسدد وملتزم  حتى 31 ديسمبر 2016 ..حيث يجب ان يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011  لأن  عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب  أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصروأيضا مع الانخفاض الشديد فى أسعار البيع التى وصلت الى أسعار منخفضة للغاية التى يباع بها الفنادق فى شرم الشيخ والبحر الاحمر  الى 18 دولار فقط للفنادق المطلة على البحر وخمس نجوم..متسائلا ماذا ستفعل فنادق الاربع نجوم والثلاث نجوم والتى وصلت الى 8 دولارات أول انكلوسوف فى بعض الفنادق بشرم الشيخ  مما سيؤدى الى صعوبة الاستفادة من  مبادرة البنك المركزى …قائلا  هل من كان ملتزما حتى نهاية 2016 يحتاج الى هذه المبادرة..!!

كما طالب رئيس اللجنة الجهات الحكومية المعنية  بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة..مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى  إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع .. كما يجب ان يضم المجلس الاعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وايجاد حلول لها

أسعار الخدمات الفندقية مهزلة

وردا على سؤاله  لماذا لم يتم تطبيق الحد الادنى للأسعار حتى الأن كشف بلبع أن هناك مهزلة سعرية  فى بيع المنتج المصرى وإن لم تتدخل وزارة السياحة لإنقاذ هذه المهزلة ستستمر حتى بعد عودة السياحة الروسية  بدليل أن الأسعار كانت فى فترة التسعينات أعلى من السعر الحالى ولم تعد الى ماكانت عليه خلال  العشر سنوات الاخيرة  مع العلم انه كانت هناك زيادة فى عدد السائحين خلال  عام الذروة فى  2010 ..مشيرا الى أن زيادة الاسعار المتعارف عليها تجاريا فى هذا القطاع لايمكن ان تتم فى يوم وليلة أو موسم أو عام ولكنها تحتاج الى سنوات طويلة يتم  بها الزيادة السنوية تدريجيا يواقع لايزيد عن 5 % الى 7 %  وبالتالى رأت لجنة السياحة بجمعية  الأعمال  ضرورة وضع حد أدنى للأسعار يرتبط بالنجومية ومستوى الخدمة المقدم حتى لاتنهار هذه الاستثمارات التى تشهدها مصر باستمرار نتيجة هذا الانخفاض العنيف  فى الأسعار …كما أوضح  انه لا يعرف السبب فى عدم تطبيق الحد الادنى للأسعار حتى الان..مقترحا أن يقوم كل محافظ فى المحافظات السياحية المختلفة  بوضع حد أدنى للأسعار.

وعن أليات السوق الحر الذى يتنافى مع هذا  الرأى واتفاقية الجات أيضا أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال  أن ذلك حقيقة  ولكن عندما يصل هذا التدنى الرهيب فى الاسعار لتقديم خدمة غير جيدة سيكون له تأثيرا سلبيا على سمعة مصر السياحية فيجب عدم التمسك بهذا الرأى  حيث ستجذب هذه الاسعار سائحين من ذوى الانفاق المنخفض بل ومتدنى  الدخول ولذا فمن المستحيل أن تغطى هذه الاسعار الاستثمارات الحكومية داخل المدن السياحية سواء من البنية الأساسية والتأمين والتطوير..وخلافه .بالاضافة الى  تغطية تكاليف الاستثمارات السياحية التى قام بها رجال الاعمال فى القطاع السياحى والتى تتجاوز 400 مليار جنيه والتى أصبحت مهددة بالانهيار وكذا القروض البنكية التى تتجاوز حوالى 50 مليار جنيه أيضا ..وكذلك ستؤثر بالسلب على “جذب وزيادة” مستقبل الاستثمارات السياحية فى مصر خاصة الأجنبية لما تنتج عنه دراسات الجدوى المبنية على أسعار البيع الحالية المنخفضة والتى لاينتج عنها عائد للاستثمار السياحى مقارنة بالاستثمارات الاخرى فى القطاعات المختلفة .

وحول استمرار قرار فرض حظر السفر من السوق الانجليزى لشرم الشيخ  أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن عدم استئناف الرحلات  الانجليزية  الى شرم الشيخ حتى الان مازال لغزا محيرا ويمثل علامة استفهام كبرى   ويجب أن يصرح الجانب البريطانى ماهى الأسباب  بدقة وبصراحة  عن عدم صدور قرار بانهاء حظر السفرو عزوف الطيران الى شرم الشيخ حتى الأن ..موضحا أن حجة تأمين المطارات أصبحت واهية بعد أن تأكد الجميع أن جميع مطاراتنا مؤمنة تماما…وأعتقد أن السبب الحقيقى وراء عدم صدور قرار بانهاء حظر السفر الى شرم الشيخ يعلمه رجال السياسة  فى البلدين و لا يوجد ربط بين حظر السفر البريطانى والروسى خاصة أن الروس بدأوا فى انهاء الحظر تدريجيا.

السوق العربى

وبالنسبة للحوافز والتسهيلات التى يجب تقديمها للسائح العربى أكد المهندس أحمد بلبع أن هذا السوق يعتبر من أهم الاسواق  المصدرة للسياحة الى مصر ولذا يجب التوسع فى استخدام التأشيرة الالكترونية للسائحين الوافدين منه  وهو ما سيساهم فى   تعظيم الحركة السياحية من هذه البلاد خاصة دول المغرب العربى مشيرا الى أنه حتى الان لا يستفيد من استخدام الفيزا الالكترونية سوى  دول معينة والكثير من الدول لا تدخل ضمن الدول المصرح لها بالدخول  من خلال التأشيرة الالكترونية ولذا يجب الاسراع فى تعميمها لمضاعفة الحركة السياحية الوفدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وحول انخفاض الاقبال على وحدات منتج الاسكان السياحى بشرم الشيخ  أشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الى أن السبب فى ذلك هو شرط تقليل مدة حق الانتفاع بالوحدة الى أقل من 50 عاما مطالبا  بالسماح بمد عقود الانتفاع الخاصة  بالإسكان السياحى  للأجانب بشرم  الشيخ الى 99 عاما تشجيعا لزيادة الاقبال على هذا النشاط خاصة ان حركة البيع انخفضت تماما وحاليا لايوجد بيع حيث ان الاسعار منخفضة نتيجة هذا القرار…مؤكدا أن المستثمرين قاموا بضخ استثمارات كبيرة فى  فى قطاع الاسكان السياحى فى زمن لم تكن فيه هذه الشروط ولذا أقبلوا  عليها  بشدة ولكن للأسف  بعد تعديل هذ الشروط لتملك الأجانب  لوحدات الاسكان السياحى توقفت حركة الاستثمار فى هذا القطاع داخل مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء بصفة عامة.

وعن معدلات الحركة السياحية  فى 2017 أوضح بلبع أن السياحة المصرية حققت أعداد مرضية الى حد ما ولكنها لم تحقق ايرادات مرضية فى ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصروالانخفاض الشديد فى الاسعار 0مطالبا وزارة السياحة أن تعلن عن تفاصيل مجمل الاعداد السياحية طبقا للجنسيات وطبقا للمدن السياحية كل على حده..كما يجب أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء  عن حقيقة الايرادات المتوقعة من القطاع من كل منطقة سياحية  وليست بالمجمل حتى يستطيع القطاع تحليل وايجاد الأسباب وتوجيه الاهتمام وايجاد الحلول عند وضوح الارقام  المنخفضة والمدن التى حققت أعدادا منخفضة وتحتاج الى الدعم والتنشيط لها بكل صراحة وشفافية .

وحول شكاوى المستثمرين من ارتفاع أسعار الطيران الداخلى أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن  أسعار الطيران الداخلى أصبحت عائقا كبيرا فى حركة السياحة الداخلية وخاصة الى مدينة شرم الشيخ  وذلك  بعد قرار منع مرور السيارات ذات الدفع الرباعى للدواعى الأمنية كما تردد ..مشيرا الى أنه  لابد ان تقوم مصر للطيران بزيادة الرحلات وتخفيض أسعار الرحلات بنسبة 50 % الى مدينة شرم الشيخ  أما باقى المدن فلاتوجد قيود على سيارات الدفع الرباعى ..قائلا مع احترامنا لهذا القرار ولكن يجب أن يقابله ان تقوم الشركة الوطنية بتخفيض أسعارها  بنسبة 50 % تعويضا عن الحركة البرية .

وعن حالة الاستياء التى تسود قطاع السياحة بسبب تأجيل انتخابات الغرف السياحية واعتبار الانتخابات القادمة  دورة تكميلية أشار بلبع الى أن  قرار اعتبار الانتخابات المقبلة للغرف السياحية دورة تكميلية ليس فى صالح قطاع السياحة..متسائلا لماذا لم يتم تفعيل هذا القرار قبل ذلك بدلا من استمرار لجان تسييير الاعمال التى  لم تقوم بالدور المطلوب منها ..قائلا لا يوجد انتخابات بلا طعون  بدليل أن الانتخابات الامريكية مطعون على نتيجتها حتى الان ولذا لن نتقدم خطوة واحدة اذا تركنا أنفسنا لأوهام الطعون..ما دمنا ننفذ القانون فمن يرغب فى الطعون فهى مضيعة لوقت من يرغب فى ذلك  مادام يطعن فى ثغرات تنفيذ القانون .