القاهرة "المسلة" …. نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، عن محافظ البنك المركزي المصري نفيه الاتجاه نحو تعويم الجنيه أو خفض قيمته.
وقال طارق عامر في تصريحات للوكالة الرسمية:" غير صحيح على الإطلاق التفكير في هذه الخطوة". البنك المركزي يتخذ من التدابير والإجراءات لتوفير الدولار".
وفي بيان صحفي صدر يوم الجمعة الماضية، قال البنك المركزي المصري إن البنوك العاملة بالسوق وفرت نحو 14 مليار دولار لتغطية واردات البلاد السلعية ومستلزمات الصناعة والإنتاج والعلاج، خلال 3 أشهر، مشيراً إلى تعهدات المركزي المصري بالحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري على المدى المتوسط.
وتعاني مصر التي تستورد معظم احتياجتها من الخارج من شح في الدولار مع تهاوي الاحتياطات الأجنبية لأكبر البلاد العربية سكاناً من مستوى بلغ نحو 36 مليار دولار إلى مستويات تحوم حول الـ16 مليار دولار.
ومنذ تولي "عامر" رئاسة البنك المركزي المصري، خلال نوفمبر الماضي، اتخذ مجموعة من الخطوات في محاولات حثيثة لإحداث انفراجة في أزمة الدولار التي ينظر إليها على نطاق واسع كأحد أكبر المعوقات التي تواجه أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا والبالغ حجمه نحو 280 مليار دولار وفقاً لتقديرات صندوق النقد.
واليوم الثلاثاء، قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي بالبنوك إلى مليون دولار شهرياً – أو ما يعادله بالعملات الأجنبية- وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية.
ويحوم سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، نحو مستوى 8.80 قرش للدولار الواحد، بحسب متعامل في السوق رفض الكشف عن هويته نظراً لتجريم الإتجار بالعملة في مصر.
