500 مليون شيكل خسائر السياحة : اقتصاد الضفة يترنّح والخسائر وصلت 5 مليارات شيكل
القدس ….. تتفاقم الآثار الاقتصادية لاستمرار انتفاضة القدس في الضفة الغربية ، حيث تكبدت القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة وصلت لنحو5 مليارات شيكل نتيجة ضعف التسويق وتباطؤ العجلة الاقتصادي ، فهل ستتمكن وزارة الاقتصاد الوطني بالحد من تفاقم الأوضاع القائمة؟
وبهذا الشأن قال مدير السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن تضافرت الخسائر بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تضرر المؤسسات الاقتصادية في أماكن المواجهات ، وضعف العمالة الفلسطينية في الأراضي المحتلة ، وتراجع الحركة التجارية .
وبين أن محافظات رام الله ونابلس والخليل كانت تساهم في حركة الاقتصاد بأكثر من النصف ونتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية تراجع الأداء الاقتصادي ،مشيراً لمساهمة تسوق عرب الداخل بالاقتصاد بحركة نقدية تصل لمليار شيكل ونصف ،ونتيجة تردي الأوضاع توقفت إقبالهم وتراجعت الحركة التجارية .
وأفاد لدنيا الوطن بأن تراجع أعداد العمال العرب في الأراضي المحتلة نتيجة عمليات القتل التي تنفذ بحق الفلسطينيين أدى لتزايد نسبة البطالة وضعف الإقبال حيث كان يعمل في الأراضي المحتلة 112الف عامل فلسطيني ، 61ألف منهم يملكون تصاريح والبقية يدخلون لسوق العمل بشكل التوائي .
ومثّل لتراجع الإقبال وانعكاساته بالقطاع السياحي والذي بلغت خسائره بنحو 500 مليون شيكل ، نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية فالتأثر طال السياحة الداخلية والخارجية ، مشيراً لخسائر مادية أخرى تتكبدها السلطة الفلسطينية وهي تكاليف العلاج للجرحى مقدراً عدد الجرحى بنحو 5000 جريح، مضيفا الخسائر المادية الممثلة بهدم المنازل .
وأكد على أن جميع الممارسات الإسرائيلية التي تقضي لتدمير الاقتصاد الفلسطيني أدت لتراجع العمل في القطاعات الاقتصادية الأخرى بنحو 40% ،مفيداً بأن هذه القطاعات هي الزراعة والصناعة والخدمات ،فكانت حصة الأخير من الخسائر وصلت لملياري شيكل ونصف.
ولخص قوله بأن الخسائر الاقتصادية وصلت لنحو خمسة مليارات شيكل ،مشدداً على ضرورة الوقوف على حقيقة الأمر بتطبيق سياسات قوية لإحلال الواردات وإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية ،مشيراً لنسبة التبادل التجاري بينهما تصل 80% ،مشدداً على ضرورة إيجاد بدائل للعلاقات التجارية الإسرائيلية .
وأكد على أن تطبيق سياسة إحلال الواردات ستؤدي بالدرجة الأولى لتحسين الوضع المادي لخزينة السلطة الفلسطينية ،والحد من التبعية الاقتصادية للفلسطينيين ،وتكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر مادية كبيرة ، مشدداً على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص في هذا السياق.
خسائر القطاع الخاص
وقال صاحب مصنع للجلود في مدينة الخليل ورئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات "إن الوضع القائم وتقطع أوصال المدن أدى لإحداث شلل اقتصادي وتجاري يقود التجار نحو الإفلاس ،ففي الأونة الأخيرة أعلنت عدداً من الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إفلاسها نتيجة عدم المقدرة على الوفاء بديونها"
وبين أن أهم المشكلات التي تواجههم هي عدم المقدرة على السفر وعدم وصول الزبائن(المدن الفلسطينية والمدن المحتلة ) لأسواق المدينة ،موضحاً أن المشكلة لا تكمن في وصول المواد الخام وإنما في وصول العمال لأماكن عملهم وتسويق البضائع وإيجاد رغبة قوية لدى المستهلك بالشراء في ظل تردي الأوضاع المادية .
ويدعم القطاع الخاص الفلسطيني سياسية إحلال الواردات التي بادرت بها وزارة الاقتصاد وبهذا الشأن قال رئيس الغرفة التجارية في رام الله صلاح العودة لدنيا الوطن "إننا ندعم الفكرة إلا أن الأمر يحتاج لموافقة مع المجلس ألتنسيقي للقطاع الخاص "
وأكد على أن مسألة الخسارة هي مسألة عامة ومنطقية نتيجة تردي الأوضاع السياسية والأمنية ، متوقعاً بأن تنحسر هذه الخسائر تدريجياً، مشدداً على أن علاج المشكلة الاقتصادية هو إيجاد بدائل للشركات الإسرائيلية بعربية وأوروبية .
وعقب خبراء اقتصاديون على خطة وزارة الاقتصاد التي ترمي لإحلال الواردات بأن الوزارة ستعود للمربع الأول وهو سيطرة إسرائيل على المعابر ، إلا أن الحل الأمثل هو إيجاد أسواق بديلة لإسرائيل على مستوى الوطن العربي و الغرب .
وشددوا في أحايثهم المنفصلة لدنيا الوطن على ضرورة استغلال المميزات الممنوحة للمنتجات الفلسطينية والتي تعفيها من الجمارك ، مشددين على إيجاد بدائل في لتوريد المواد الخام من إسرائيل ، موضحين أن الهيمنة الإسرائيلية على المعابر والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين اسرئيل و السلطة الفلسطينية ستبقي الأخيرة في حيز التبعية الاقتصادية .
وأكدوا على أن الخسائر المادية هي أمر متوقع في ظل تردي الأوضاع السياسية والأمنية ،مشددين على ضرورة زيادة الوعي الفلسطيني بالآثار القوية للمقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية.
