المسلة – متابعات
أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء اليوم السبت في السعودية بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين. وأوضحت وسائل اعلام سعودية أن من بين الموقوفين كبار المسؤولين ورجال اعمال معروفين وبتهم مختلفة.
ووفقا للمعلومات التي نقلتها وسائل الاعلام السعودية فأنه تم توقيف الأمير “ت . ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات وهمية، إضافة إلى إيقاف الأمير “و . ط” في قضايا غسيل للأموال، والأمير “م .ع” بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له.
كما تحدث الإعلام السعودي عن إيقاف “خ، ت” رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي، ورجل الأعمال “و . ب” صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد في السعودية.
وقال الإعلام السعودي إنه تم اعتقال الأمراء، تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الوليد الإبراهيم (مدير قنوات MBC و العربية)، خالد التويجري (مدير الديوان الملكي السابق).
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وتعيين الأمير خالد بن عياف مكانه. كما تم إعفاء الوزير عادل فقيه، وتعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط. كما صدر أمر بإنهاء خدمة الفريق عبدالله السلطان قائد القوات البحرية، وتعيين الفريق فهد الغفيلي خلفاً له.
كما تضمنت الأوامر – بحسب ” واس ” – تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة .. تتمثل مهامها في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها.
كما أتاحت الأوامر للجنة الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.. مع اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وأتاحت للجنة الاستعانة بمن تراه وتشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك وتفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
وألزمت الأوامر اللجنة – عند إكمال مهامها – برفع تقرير مفصل إلى خادم الحرمين الشريفين عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
