48 مليار ريال عوائد الحج والعمرة بحلول 2020
المدينة المنورة "المسلة" …. اختتم ملتقى المدينة المنورة لسوق العمل والتوظيف أعماله الخميس الماضى بجلستين، طرحت خلالهما ثمانية محاور، تناولت في مجملها قضايا سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المتنوعة بالمدينة المنورة.
وتناولت إحدى الجلسات تشريح المشكلة، وعرض الممكن والمتاح في واقع السوق من فرص ومستقبل التوظيف على المدى القريب والبعيد، وذلك بمشاركة عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة عبدالغني حماد الأنصاري. كما تناولت قطاع الحج والعمرة، وواقع سوق العمل والتوظيف في المدينة المنورة، بمشاركة المهندس عبدالرحمن مصطفى زيتوني بحسب الجزيرة.
وقال الزيتوني من خلال ورقة عمل تحت عنوان «نظرة متعمقة عن واقع القطاعات الاقتصادية في المملكة» إنه من المنتظر أن تبلغ عوائد الحج والعمرة بحلول عام 2020 أكثر من 48 مليار ريال.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع عوائد الحج إلى 22.6 مليار ريال بعد انتهاء أعمال التوسعة الكبرى.
وتطرقت ورقة العمل الثانية، التي تحدث فيها المهندس فريد بن عبدالستار الميمني رئيس لجنة الصناعات وتقنيات المعرفة بغرفة المدينة، هموم القطاع الصناعي والتوجه الحالي لسوق العمل والتوظيف في المدينة المنورة.
وأبان الميمني أن الصناعة في المملكة عمرها 40 عاماً، وقامت على العمالة الأجنبية، ومع ازدياد أعداد السكان فرض علينا مسؤولية التوطين، معدداً المجالات التي نجح في توطينها بالنسبة للجنسين في إدارة الأمن والسلامة والشؤون الإدارية والموارد البشرية والمبيعات والوظائف الفنية.
وترأس الجلسة الأخيرة الدكتور حسام عبدالوهاب زمان المدير العام للمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام المنبثق من اليونسكو. وتناول سعيد الغامدي المدير العام للموارد البشرية بالهيئة الملكية بينبع الفجوة الإدارية في سوق العمل والتوظيف بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بتنظيم السوق، مشيراً إلى الرؤية والرسالة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأولوية السعوديين بالتوظيف.
فيما تناول مدير فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة عواد عايد الحازمي وجهة نظر الجهات الحكومية بالعمل والتوظيف نحو رسم ركائز أساسية لاستراتيجية عملية لسوق منطقة المدينة المنورة، وأشار إلى ان ما تم توظيفه حلال 4 سنوات يعادل ما دخل سوق العمل لمدة (40) عاماً، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والعمل على توحيد (بوابة العمل)، والعمل مع القطاع الخاص لصناعة القرار الموحد، مع التشديد على أهمية ربط سوق العمل مع المخرجات التعليمية.
