الجزائر "المسلة"…. تركز وكالات السفر على ضمان رحلات العمرة التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان الكريم و ذلك بسبب قلة الجزائريين الذين يسافرون خلال هذه الفترة.
و في تصريح لوأج أكد العديد من مسؤولي وكالات السفر هذا الاتجاه حيث كشفوا أنهم يحققون تقريبا كل رقم أعمالهم خلال شهر رمضان بضمان رحلات العمرة.
و استنادا الى الأرقام التي نشرها الديوان الوطني للحج و العمرة فان حوالي 50000 شخص توجهوا خلال شهر رمضان الى البقاع المقدسة لآداء العمرة.
في هذا الصدد صرح مسير وكالة سفر تقع بباب الوادي بالعاصمة أن فرع العمرة يمثل أساس (70 بالمئة) دفتر الأعباء خلال هذا الشهر الفضيل.
و قال السيد علي ياحي "قبل نهاية شهر شعبان نكون قد أنهينا كليا هذا البرنامج و تكون جميع عمليات الحجز لزبائننا قد تمت" مشيرا الى أن وكالته اقترحت "اقامات حسب الرغبة" للأماكن المقدسة ابتداء من 250000 دج لمدة 15 يوم بما في ذلك التذكرة و الإيواء النصف داخلي".
و اذا كان السفر المرتبط بآداء فريضة الحج يخضع للتنظيم الصارم من طرف وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف التي تنتقي الوكالات المؤهلة لذلك فإن آداء العمرة لا يحظى بنفس المعاملة علما أن التسعيرات التي يحددها أصحاب الوكالات " حرة" حسب نفس المتدخل موضحا أنه خلال هذا الشهر الفضيل يلتحق الجزائريون المقيمون في الخارج بالوطن لقضائه الى جانب الأقرباء و الاصدقاء.
أما باقي الزبائن (من 3 الى 5 بالمئة) فيتمثل أساسا في الأسر التي فضلت الوجهات الأجنبية مثل تونس و المغرب أو تركيا لقضاء الأجواء الرمضانية" التي لا تختلف كثيرا عن الوطن".
من جهة أخرى صرح مسير وكالة سفر بحي الينابيع نور الدين بغدادي يقول "نادرا ما نستقبل الاشخاص الذين يسافرون خلال هذه الفترة بحيث لا تتعدى نسبتهم 1 بالمئة و هم عادة تجار متوجهين الى فرنسا و تركيا".
و لم تحقق هذه الوكالة "ربحا معتبرا" خلال هذا الشهر المبارك لأنها لم تختص في رحلات العمرة.
لكن الحال ليست كذلك بالنسبة لوكالة أخرى مختصة في رحلات العمرة و التي حققت رقم أعمال معتبر خلال شهر رمضان الذي يعتبر أفضل فترة لآداء هذه المناسك حسب ممثلة التسويق بهذه الوكالة.
و اضافة الى العمرة تضمن هذه الوكالة رحلات الحج لأنها تعد من الوكالات المرخص لها من طرف وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف لموسم 2016 لضمان هذا النشاط بحصة 300 حاج.
العمرة نشاط تجاري محض بالنسبة للوكالات
قال جمال نسيب مسير وكالة سفر تعد من بين أقدم الوكالات إذ ولجت قطاع السياحة و الأسفار في 1988 أن وكالته لم تدرج في دفتر شروطها نشاط العمرة معتبرا أن هذه الأخيرة ليست من اختصاص وكالة معينة.
و يرى هذا المهني في السياحة أن وكالة "بأتم معنى الكلمة ملزمة بتطوير نشاطاتها المتعلقة بالسياحة و الأسفار المنظمة" و العمل على "تسويق وجهة الجزائر من أجل استقطاب السياح الأجانب مع تشجيع المحليين منهم و جعلهم يفضلونها على باقي الوجهات".
و بعد أن أشار إلى انتشار هذه الوكالات التي تجعل من هذا الاختصاص نشاطها الرئيسي في حين ينبغي أن يخضع "لقطاع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف" اعتبر السيد نسيب بأن "خلط الطبوع يضر إلى حد كبير" بالنشاط السياحي واصفا إياه ب"نشاط تجاري محض" هدفه الربح السريع.
و تتكبد وكالته التي تنشط ضمن مجموعة خسارة تقدر ب 40 بالمئة من زبائنه خلال شهر رمضان حسب السيد نسيب مشيرا إلى استغلال هذه الفترة للإستجابة لطلبات أصحاب المهام و المسافرين في إطار نشاطاتهم المهنية الوطنيين منهم و الأجانب.
يبدو أن وكالة أخرى مقرها الجزائر الوسطى قد اختارت هذا المسعى الذي يتمثل في "اتقان نشاط في قطاع ما بدل التنويع و عدم ضمان خدمة ذات جودة" حسبما أكده ممثلها التجاري سفيان لاكروف.
و سجل أن العديد من الوكالات المختصة في مجال العمرة و تعمل بالموازرة في النشاط السياحي لا تقدم خدمات ذات نوعية.
كما اعترف أن نشاط الوكالة ينخفض خلال شهر رمضان ب 80 بالمئة بحيث يقتصر الزبائن على أصحاب المهام الوطنيين أو الأجانب الذين يقصدون الوكالة خاصة لأغراض خاصة بالحجز أو اقتناء التذاكر مضيفا أن هناك زبائن آخرين مهتمين بتنظيم عطلهم ما بعد رمضان في حين يفضل المسافرون وعددهم قليل المتوجهون إلى الخارج خلال الشهر الفضيل حجز شقق أو غرف دون اللجوء إلى خدمات الوكالة.
و خلص السيد لاكروف إلى القول أن "الإستثمار في قطاع العمرة يستدعي الوقت الكافي و موظفين مؤهلين لأنه لا يمكننا أن نغامر و إرسال أشخاص مسنين يجهلون في غالب الأحيان الإجراءات و التكاليف" مضيفا أنه "يتم أحيانا تغليط هذه الفئة من الزبائن من طرف وكالات همها الوحيد الربح السريع".
