اليابان تتصدر مؤشر هينلي لجوازات السفر بأقوى جواز سفر في العالم مع زيادة حرية السفر لحامليه
“المسلة” ….. حققت دولة الإمارات، التي احتلت المركز 23، التقدم الأسرع على مؤشر هينلي لجوازات السفر ، حيث صعدت 38 مركزًا منذ عام 2008. وحصلت البلاد على إعفاءات جديدة من التأشيرة لمواطنيها في عام 2018 أكثر من أي دولة أخرى في العالم.
واحتلت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المركز الرابع إلى جانب لوكسمبورغ وهولندا والبرتغال. وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت مركزًا واحدًا بالمقارنة مع الربع الأول، في حين حافظت المملكة المتحدة على ترتيبها ذاته.
وعززت اليابان مكانتها في صدارة مؤشر هينلي لجوازات السفر، حيث تقدم لمواطنيها اليوم إمكانية السفر بدون تأشيرة أو مع الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 189 وجهة حول العالم. وتلتها مباشرة كل من ألمانيا وسنغافورة مع حرية السفر بدون تأشيرة إلى 188 دولة. بينما جاءت في المركز الثالث ستة دول بينها دولة آسيوية هي كوريا الجنوبية، والباقي دول أوروبية هي فنلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد.
وفي حين تتصدر بلدان منطقة الشنغن المؤشر نتيجة حرية السفر المفتوحة ضمن المنطقة الأوروبية، فقد تمكنت دول آسيوية متقدمة من تحقيق مكانة رفيعة مماثلة بفضل علاقاتها التجارية والدبلوماسية الدولية القوية. وسوف يتمكن الكثير من الأفراد من التمتع بموسم صيف غير مسبوق مع حرية أكبر للسفر، وذلك بفضل توقيع ما يقرب من 40 اتفاقية إعفاء من التأشيرة بين حكومات حول العالم منذ بداية هذا العام.
وفي هذا الاتجاه، أعلنت روسيا، التي عادة ما تفرض قيودًا على السفر على معظم البلدان، في شهر أبريل بأنها ستقدم تأشيرات لجميع المسافرين الذين يحملون تذاكر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تقام خلال شهري يونيو ويوليو. ومع ذلك، فقد تراجع ترتيب البلاد من المركز 45 إلى المركز 47 على مؤشر هينلي لجوازات السفر بالمقارنة مع الربع الأول، وهي حتى الآن غير قادرة على اللحاق بمولدوفا وأوكرانيا اللتين تتصدران المؤشر على المستوى الإقليمي، واللتين وقعتا عددًا من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة منذ بداية العام.
وعززت الصين مكانتها على المؤشر بشكل كبير بعد تأمينها حرية السفر بدون تأشيرة إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبوسنة والهرسك هذا العام، لتصعد من المركز 74 إلى المركز 68 منذ الربع الأول – ومع ذلك فإن ترتيبها المنخفض نسبيًا على المؤشر مع حرية السفر إلى 70 وجهة يجعلها غير مؤهلة للمنافسة مع اليابان وكوريا الجنوبية في شمال آسيا، واللتين تحتلان مركزين متقدمين جدًا على المؤشر.
ويستند مؤشر هينلي لجوازات السفر على بيانات حصرية من اتحاد النقل الجوي (IATA)، وقد تم تحديثه مؤخرًا من خلال أبحاث مستفيضة ليشمل ثماني وجهات سفر جديدة. وفي تعليقه على المؤشر، قال ماركو غانتنبين، المدير الشريك لدى هينلي وشركاه في دبي، ورئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط: “سيتضمن المؤشر مع هذه الإضافة الجديدة جميع وجهات العالم التي تتوفر بها معلومات سفر متاحة للعموم، ليصبح بذلك المؤشر الأقوى من نوعه. ويجري المؤشر استطلاعًا يشمل 199 جواز سفر مختلف لـ 227 وجهة سفر تشمل البلدان والأقاليم والدول الصغيرة. ويعمل هذا المؤشر على تحديث الطريقة التي نقيس بها حرية السفر، مما يسهل على الأفراد فهم موقعهم ضمن خريطة التنقل العالمي“.
دولة الإمارات تتسلق نحو القمة فيما تتمتع السياحة بأهمية استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة الصدارة فيما يتعلق بتعزيز حرية السفر، حيث أضافت إلى قائمتها ثمانية دول جديدة في عام 2018 وحده: هي الصين وإيرلندا وبوركينا فاسو والأوروغواي وغينيا وتونغا وهندوراس. وأسهمت الاتفاقية المتبادلة مع الصين على وجه الخصوص في دفع القطاع السياحي ليسجل نموًا بنسبة 70% مقارنة بعام 2017، حيث استغل المسافرون الصينيون حرية الدخول بدون تأشيرة إلى هذه الوجهة الرئيسية في الشرق الأوسط. وصرحت وزارة الخارجية الإماراتية مؤخرًا بأن البلاد تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة في محاولة منها لتعزيز مكانة جواز سفرها ليصبح من بين أفضل خمسة جوازات سفر في العالم، بما يتوافق مع رؤية الإمارات الوطنية 2021.
هذا وقال الخبير بشؤون الشرق الأوسط، ريان كامينغس، المدير في شركة سيجنال ريسك، الرائدة في مجال استشارات إدارة المخاطر: “تعزز اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة التي وقعتها دولة الإمارات مكانة البلاد كمركز تجاري رئيسي ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما أن دولة الإمارات تتحول بشكل متسارع إلى مقرّ إقليمي للشركات متعددة الجنسيات عبر صناعات متنوعة، تشمل الرعاية الصحية، والخدمات المالية والمهنية، والتقنيات الرقمية. كما تعكس هذه التطورات أهداف البلاد المعلنة بتحويل اعتمادها الاقتصادي بعيدًا عن النفط وأكثر توجهًا نحو السياحة، حيث لديها خطة طموحة لتوفير 720,000 فرصة عمل في قطاع السياحة بحلول عام 2028.”
وفي الواقع، فقد أصبح التنويع الاقتصادي البعيد عن الهيدروكربونات و المتجه نحو قطاع السياحة الأقل تقلبًا موضوع اهتمام مشترك لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا السياق، يضيف كامينغس: “أصدرت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تأشيرات سياحية افتتاحية في الأول من أبريل من هذا العام، سعيًا منها لتحقيق هدفها بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030. وفي خطوة تعاكس هذا الاتجاه في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت سلطنة عُمان بسحب إصدارها العالمي للتأشيرات عند الوصول في شهر مارس 2018. وبات على الزوار من جميع الدول باستثناء عدد قليل من الدول المختارة أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية عبر موقع شرطة عُمان السلطانية قبل السفر إلى السلطنة“.
في حين يشكل كلاً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحظر السفر استثناءً، تقوم دول في آسيا والاتحاد السوفيتي السابق ومنطقة البحر الكاريبي بفتح حدودها
حتى الآن، لم يشهد عام 2018 أي نشاط يذكر على صعيد سياسة التأشيرات في أوروبا وأمريكا الشمالية، رغم أن السياسة الخارجية الأمريكية والبريطانية لا تزال تهيمن على العناوين الرئيسية. وعلى النقيض من ذلك، فقد تم سن العشرات من سياسات الهجرة والحدود الجديدة من قبل دول في آسيا والاتحاد السوفييتي السابق في الأشهر الأخيرة، وكذلك في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. وفي إطار الاتجاه العام الداعم للسياحة في الشرق الأوسط، تسعى الحكومات في مناطق أخرى إلى تعزيز تدفق الزوار كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتقوية العلاقات الدبلوماسية، وتحسين فرص السفر لمواطنيها.
وفي سياق تعليق لها حول منطقة الكاريبي، تقول الدكتورة سوزيت هوجتون، المختصة في الجغرافيا بجامعة ويست إنديز، أن دولًا مثل غرينادا وهايتي وجمهورية الدومينيكان تعمل بنشاط على تعزيز قوة جوازات سفرها من خلال التعامل مع دول قوية في آسيا والشرق الأوسط. ويتضح هذا التعامل في مجالي الهجرة و السفر. وتقول الدكتورة هوجتون: “هناك تطور كبير يجب مراقبته في الربع القادم يتعلق بالحركة المتزايدة لمهاجري الأعمال الصينيين والتايوانيين إلى منطقة الكاريبي، إلى جانب مواءمة قضايا المصلحة الوطنية الفردية لدول منطقة البحر الكاريبي مع مصالح الصين أو تايوان.”
وقد خففت أوكرانيا إلى حد كبير من سياساتها المتعلقة بالهجرة على مر السنين، وقدمت إعفاءات من التأشيرة، و إمكانية الحصول على التأشيرة عند الوصول، كما بدأت اعتبارا من أبريل 2018، بمنح تأشيرات إلكترونية لجميع الجنسيات تقريبًا. وشأنها شأن الإمارات العربية المتحدة، شهدت أوكرانيا قفزة كبيرةً في التجارة والسياحة منذ أن فتحت حدودها أمام المواطنين الصينيين بشكل خاص، حيث سجلت زيادة بنسبة 200? في عدد الزوار الصينيين منذ دخول هذه السياسة حيز التنفيذ في عام 2015. كما استفادت أوكرانيا أيضًا من اتفاقيتين جديدتين لإلغاء التأشيرات مع البيرو والأوروغواي في هذا العام، مما عزز المكاسب التي حققتها في عام 2017 عندما تمكنت من الوصول إلى منطقة شنغن بأكملها بدون تأشيرة.
وتعمل الصين، التي تميزت تاريخيًا بصعوبة الوصول إليها، على الاستجابة تدريجيًا على الترحيب الحار الذي تلقته على المسرح العالمي. ففي الأول من مايو 2018، أعلنت الحكومة الصينية أن مواطني 59 دولة يمكنهم السفر إلى مقاطعة هاينان الشعبية بدون تأشيرة والبقاء فيها لمدة شهر، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ هذه الدولة المنغلقة تقليديًا.
ويضيف غانتنبين: “تذكرنا دول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة التي تصعد بسرعة على مؤشر هينلي لجوازات السفر، أن فتح الحدود للآخرين يؤدي إلى فوائد متبادلة ويعطي قوة لجوازات سفر مواطني الدول. وإن الدول التي تحقق أداء جيدًا على المؤشر هي تلك التي تبني نماذجاً جديدة من المواطنة العالمية، وتتكيف مع عالم متزايد العولمة، بدلاً من الانغلاق عنه. ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا مفيدًا للسياسات الحكومية الدولية والتقدم بشكل عام، ونحن نتوقع رؤية المزيد من التطورات المثيرة مع كل تحديث ربع سنوي للمؤشر“.
يمكن للهجرة من خلال الاستثمار مساعدة الأشخاص من الدول المقيدة السفر على تحسين قوة جوازات سفرهم
يشير غانتنبين أن الهجرة من خلال الاستثمار هي آلية هامة بالنسبة لأولئك الذين يحملون جوازات سفر ذات مكانة منخفضة، أو الذين يقيمون في مناطق معادية للهجرة. ويقول في هذا السياق: “تسمح برامج الجنسية من خلال الاستثمار للأفراد المستقلين مالياً بتقديم مساهمة اقتصادية كبيرة لبلد معينة، في مقابل أن يصبحوا مواطنين في ذلك البلد، ويحصلوا على جواز سفره. وترتبط جميع البرامج الأكثر مصداقية في هذا القطاع بجوازات سفر تحقق أداءً جيدًا باستمرار على مؤشر هينلي لجوازات السفر. ومن هذه الدول مالطا، والتي تفخر الآن بقدرة الوصول بدون تأشيرة إلى 182 وجهة، في حين يوفر جواز سفر أنتيغوا وبربودا في منطقة الكاريبي قدرة الوصول إلى 149 وجهة، بما في ذلك دول منطقة الشنغن بأكملها.”
ويختتم غانتنبين قائلًا: “إن فوائد الهجرة من خلال الإستثمار لا تتدفق في اتجاه واحد فقط. فقد أصبح هذا التوجه مشهوراً وناجحاً إذ يقدم فوائد حقيقية وملموسة للبلدان التي توفر برامج قائمة من هذا النوع. ويظهر أحدث تقرير في القطاع في هذا المجال، والذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة الإيكونوميست، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن برامج الهجرة من خلال الاستثمار يؤدي إلى تدفقات رأسمالية جديدة إلى القطاعين العام والخاص، مما يساعد على تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذه بالتحديد هي الطبيعة التبادلية للهجرة الاستثمارية التي تضمن استمرار نموها واستدامتها لسنوات قادمة“.
